احتج جميع النواب المتدخلين، باستثناء المنتمين لحركة النهضة، خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة بالبرلمان ، على ملابسات الزيارة الأخيرة التي أداها راشد الغنوشي الى تركيا”. وطالب أغلب المتدخلين، أثناء نقاش موضوع زيارة راشد الغنوشي الى تركيا السبت الفارط، في النقطة التي أدرجت ضمن أشغال الجلسة العامة للنقاش مساء الأربعاء، والمتعلقة بهذا الموضوع، بتخلي راشد الغنوشي عن احدى صفتيه، كرئيس لحركة النهضة أوكرئيس لمجلس نواب الشعب. من جهتها، أعلنت النائبة عبير موسي أنها وضعت على ذمة النواب عريضة تطالب بسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب . وقالت موسي، موجهة خطابها لرئيس المجلس “ليس من حقك بعد الاطلاع على أسرار الدولة ودواليب عملها وإفشاء أسرارها لجهات أجنبية”. كما دعت إلى تنظيم جلسة عامة استثنائية، لمساءلة وزيري الداخلية والخارجية حول هذه الزيارة ولتوضيح موقف المجلس من القضية الليبية. أما النائب منجي الرحوي، فطالب بأن يسائل مجلس الامن القومي راشد الغنوشي بخصوص هذه الزيارة. في المقابل، أكد نواب حركة النهضة المتدخلون خلال هذا النقاش،حق رئيس حركة النهضة في التنقل لأي بلد يريد، مشيرين الى العلاقات التي تربط تونسبتركيا. واعتبر النائب سمير ديلو أنه كان من المفروض تناول هذا الموضوع داخل هياكل حركة النهضة لا بالبرلمان لأنه يعد شأنا حزبيا، لأن راشد الغنوشي زار تركيا بصفته الحزبية لا كرئيس لمجلس نواب الشعب. وفي رده على النواب، أكد رئيس البرلمان، أنه تعود على ما أسماه ” الديبلوماسية الشعبية”، مقدرا ذلك بالعمل لصالح البلاد لا عكس ذلك. وقال الغنوشي “لايوجد قاعدة قانونية تحدد ماذا يجوز لرئيس المجلس وما لا يجوز، وكذلك نفس الشأن متعلق برئيس الوزراء”. وأشار الى أن تزامن الزيارة، يوما واحدا بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي، لا علاقة له بالسببية، مستنجدا بالمقولة الفلسفية التي تفيد بأن “التزامن لا يعني السببية”. وعن علاقة تونسبتركيا، اعتبر أنها علاقات قديمة تعود لقرون سابقة، اذ “حرر سنان باشا العثماني تونس من الاستعمار الاسباني” وفق تقديره، مشيرا الى أن هذه العلاقة قديمة، وتطورت اثر الثورة ، مشيرا الى أن تركيا صديقة تونس وداعمتها بعد الثورة. وأكد أنه أبلغ رئيس الجمهورية، قيس سعيد بهذه الزيارة وأن رئيس الدولة أوصاه بتبليغ السلام الى رجب طيب أردوغان، معتبرا “الطعن في الذمم يفسد النقاش”. ونفى الغنوشي أن تكون الجلسة التي انتظمت مع الرئيس التركي مغلقة، مشيرا الى أن الزيارة لا علاقة لها بعدم دعوة تونس إلى مؤتمر برلين من أجل ليبيا. وبدوره، وفي سياق تدخلات النواب المحتجين على ملابسات، زيارة راشد الغنوشي لتركيا، أكد النائب خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)، أن هذه الزيارة تعد مسا من السيادة الوطنية، مطالبا رئيس البرلمان بالاعتذار وبارتداء جبة رجل الدولة بدل الخلط بين صفتيه كرئيس لحزب النهضة ورئيس للبرلمان في آن واحد. أما النائب حاتم المليكي (كتلة قلب تونس)، فقد شدد على ضرورة تعميق النقاش بخصوص علاقة الاحزاب بالديبلوماسية، وفتح تحقيق حول شبهات تمويلات الأحزاب من الخارج. واقترح المليكي، تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والمرسوم المنظم لعمل الاحزاب، داعيا الى تشكيل لجنة برلمانية للنظر في الملف الليبي للتنسيق مع الأطر الرسمية لبلورة موقف رسمي للمجلس يتطابق مع الموقف الرسمي التونسي. أما مصطفى بن أحمد (كتلة حزب تحيا تونس)، فقد أكد أن أي لقاء أو موقف يصدر عن راشد الغنوشي هو ملزم للمجلس لأن راشد الغنوشي يمثل مؤسسة سيادية هي البرلمان وفق تعبيره. واعتبر زيارته الاخيرة، تصب في خانة مزيد ارباك الديبلوماسية التونسية ، خاصة أنها “تعيش ازمات ووهنا” إثر عدم دعوتها لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا. واتهم تركيا بكونها بلدا يعمل على ارباك واقع الاستقرار في المنطقة، مقدما مثال تدخل تركيا في سوريا ، ومنتقدا تعامل أردوغان مع تونس باستعلاء ، عند استقباله للغنوشي أو في ما يخص زيارته الفجئية الأخيرة لتونس. في المقابل، بين النائب محمد القوماني (كتلة حركة النهضة) أن لرئيس المجلس صفات متعددة ، وقد ذهب في هذه الزيارة بصفته الحزبية، محذرا مما اعتبره اسقاطا للقضايا التاريخية على واقع الحال، مشيرا الى أن حركة النهضة ترفض التدخل العسكري في ليبيا وهي مع وقف اطلاق النار . أما النائب نور الدين العرباوي (حركة النهضة) ، فقال “ان راشد الغنوشي شخصية وطنية مارس السياسة منذ نصف قرن ومن حقه التحرك متى اراد” وأكد أن حركة النهضة تقف في صف ايجاد حل سلمي للقضية الليبية . يذكر أن مجلس نواب الشعب، صوت بالأغلبية على تغيير جدول أعمال الجلسة العامة الأربعاء في حصتها الصباحية ، بإدراج نقطة إضافية تتعلق بمساءلة رئيس البرلمان حول زيارته الأخيرة الى تركيا . وصوت 122 نائبا مع إدرج النقطة الجديدة ، في حين احتفظ 8 نواب بأصواتهم ورفض 20 آخرون ، وتم الاتفاق على أن تتم مناقشة هذه النقطة بعد ظهر اليوم. وقد تم التصويت اثر استئناف الجلسة العامة التى تم رفعها صباح اليوم الأربعاء بسبب جدال بين نواب كتلتى الدستوري الحر والنهضة، اثر مطالبة عدد من النواب بتغيير جدول أعمال الجلسة وإضافة النقطة المتعلقة بزيارة الغنوشي الى تركيا.
