“تونس … والارقام …” و”من يخشى اعادة الانتخابات؟” و”الفخفاخ يؤكد ما أنكره قيس سعيد … حكومة الرئيس رغما عنه…” و”اختار مسانديه ومعارضيه … الرئيس المكلف يتحصن بشرعية الرئيس المنتخب…”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت. لاحظت جريدة (الشروق) في مقالها الافتتاحي، أنه “خلال انشغال التونسيين بأخبار تشكيل الحكومة الجديدة وبتفاصيل التحالفات والخلافات تبرز أرقام مفزعة حول واقع التونسيين اليوم على غرار آخر الارقام التي تفيد بأن تونس البلد الاول عربيا في عدد حالات الطلاق وهي في المرتبة الرابعة على مستوى العالم”. وبينت في هذا الخصوص، أن “الاحصائيات الرسمية تشير الى أن 45 حالة طلاق تسجل في تونس يوميا أي أن أكثر من 40 عائلة تنهار كل يوم في بلد صغير كتونس بما يعني ذلك من مشاكل تشرد وضياع للاطفال وتشتت أسري واشكاليات اجتماعية ينجر عنها ضياع لاجيال كاملة” مشيرة الى انه لا أحد من السياسيين ومن الذين يحكمون تونس تحدث عن آلاف الاطباء والصيادلة والجامعيين الذين غادروا تونس وهاجروا الى اوطان أخرى دون رجعة ولا أحد منهم تحدث عن أكثر من مليوني مواطن تونسي في سن العمل ومستواه التعليمي لا يتجاوز المرحلة الابتدائية ويحتاجون الى تأهيل وتكوين وفرصة جديدة للتعلم وتحسين قدراتهم”. وأضافت “أننا سنظل مدة طويلة أخرى مشغولين بتكوين الحكومة الجديدة وبخلافاتلا وصراعات المحاصصات الحزبية وبتعيين الاصدقاء وذوي القربيى ومن يتشاركون معهم في المصالح والاعمال” معبرة عن خشيتها “من تواصل ارتفاع أرقام الطلاق ونحن نملك وزارة للاسرة لم نسمع لها مبادرات ولم نر لها تدخلات لانقاذ ما يمكن انقاذه”، حسب ما ورد بالصحيفة. واعتبرت (الصحافة) من جانبها أن “السؤال المحوري الذي يلخص معضلة تشكيل الحكومة هو من يخشى اعادة الانتخابات؟ اذ أن أطرافا حزبية عديدة ترفض هذا السيناريو بل نكاد نجزم أن كل الاطراف الحزبية ترفض خوض هذه المغامرة بما في ذلك حركة النهضة وتحيا تونس وحتى التيار الديمقراطي وحركة الشعب اضافة الى المستقلين”. وأضافت أنه “في آخر الامر ستتفوق المصالح الشخصية على مصالح الاحزاب باعتبار تغلغل السلوك الانتهازي والنفعي لدى المنتمين للاحزاب حتى العقائدية منها” مشيرة الى “الحروب المفتوحة داخل الاحزاب من أجل تشكيل القائمات وخصوصا داخل حركة النهضة لما قرر رئيسها، راشد الغنوشي، الانقلاب على شرعية الانتخابات القاعدية الامر الذي أثار موجة جدية من الرفض داخل الحركة ووضع سلطة الشيخ موضع الشك وبالكاد وقعت لملمة الامور”. وبينت أن “المصلحة الشخصية لنواب البرلمان ستغلب عموما على مصلحة أحزابها لسبب وجيه وهو أن الاصل في الاشياء هو النفعية والانتهازية والغنائمية والزبونية وليس النضال والمبادئ والرؤى وقد يكون حزب تحيا تونس هو خير مثال يجسد هذا الرأي حيث يعلم الجميع كيف نشأ هذا الحزب وما هي أسباب نشأته والكل يعلم كذلك حرب القائمات في الانتخابات وان في الخليط الهجين الذي يكونه أحد أهم اسباب زواله، وهي مناسبة للتذكير بأن السطو على الاحزاب الاخرى والانتهازية المقيتة والهوس بالسلطة قيم لا تؤسس أحزابا تدوم”، وفق تقدير الصحيفة”. وتطرقت، ذات الصحيفة، في ورقة بصفحتها الرابعة، الى كلمة رئيس الحكومة المكلف، الياس الفخفاخ، أمس الجمعة معتبرة أنه “أقر بأن لا شرعية له ولا اجماع من حوله لذلك كان عليه وهو المنذور الى مهمة عليا في الدلة أن يلوذ بشرعية الرئيس وأن يأكل منها ما يؤهله لهذه المهام لذلك لم يتردد في الاعتراف بذلك عندما تحدث عن الحزام السياسي لحكومته والمتمثل في الاطراف السياسية التي التقت في الدور الثاني على التصويت المنحاز للقيم التي جسدها الرئيس قيس سعيد، أي الاحزاب التي دعت الى بوضوح الى التصويت له في الدور الثاني، وهنا قفز الفخفاخ عن الدور الاول الذي كان فيه منافسا لقيس سعيد وخرج منه مخذولا بنسبة أصوات ضعيفة جدا”. واعتبرت في هذا الصدد، أن “تونس في حاجة اليوم الى حكومة وحدة وطنية بعيدا عن الشعارات الثورية المهترئة وفي حاجة الى كل أبنائها دون فرز ودون اقصاء” مبينة أن “تصنيف التونسيين الى ثوار من أبناء الثورة والى متآمرين عليها من جماعة الثورة المضادة من شأنه تعميق الهوة بين التونسيين والسياسيين وهو يذكر بالممارسات المشينة للاخوان في زمنهم عندما قسموا تونس الى ديار كفر وديار ايمان”. وأضافت أن “تونس في حاجة أيضا الى استقرار اجتماعي واقتصادي وأمني لافتة الى أن هذا لن يحدث بتشغيل عقلية الفرز وانما بوحدة حقيقية تتجلى في حكومة وحدة وطنية يمنحها المجتمع المدني ومنظماته الاجتماعية الكبرى وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، هدنة تؤمن لها استقرارا يؤهلها لتقديم ما لديها من أفكار انقاذ”، حسب ما جاء بالصحيفة. أما جريدة (الصباح) فقد رأت في مقال لها، أن “رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، قد بدا من خلال اصراره على خيار الائتلاف الحكومي الذي يريده، كأنه يشرع لاخلقة الحياة السياسية وتكوين حكومة تريد مكافحة الفساد فعلا لا قولا على حد تأكيده، حكومة ترفع شعار الاصلاح الاقتصادي العميق والانتصار للفئات الهشة والضعيفة ومحاربة الفقر والبطالة من خلال التأسيس لمنوال تنموي جديد وربما لمنوال سياسي جديد فضلا عن القطع مع المنظومة القديمة وكل ما له علاقة بنظام ماقبل 2011”. وأضافت أن، الفخفاخ، “لم يتحدث عن برنامجه الاقتصادي والاجتماعي لكنه ألمح الى وجود مشروع برنامج سيعرضه لاحقا على شركاءه السياسيين وعلى الاعلام مكونا من سبع محاور كبرى” معتبرة أن لقاء الفخفاخ، أمس، “كل من محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، ثم تباعا وزير المالية رضا شلغوم، خطوة ذات دلالات عميقة يسعى من خلالها للاطلاع عن كثب عن حقيقة الوضع المالي والاقتصادي للبلاد”. وبينت في هذا الخصوص، أن “الفخفاخ بعث عدة رسائل ذات دلالات عميقة ورمزية في كلمته أمس، سيكون لها امتداد سياسي مؤثر في الفترة المقبلة على المشهد السياسي بشكل عام وعلى طبيعة التحالفات والعلاقات داخل المشهد البرلماني وتؤسس لصراع خفي وحتمي بين من يروم الاحتفاظ بخيوط اللعبة السياسية وبين من يريد افتكاكها”، وفق ما ورد بالصحيفة.
