أحال ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة خلال الأسبوع المنقضي عددا من معتصمي قرية الهوايدية بمعتمدية طبرقة بتهمتي اقتحام مقطع وتعطيل حرية الشغل وذلك اثر شكاية مباشرة تقدم بها صاحب مقطع الحجارة موضوع الاعتصام وفق ما أكده مصدر امني مسؤول بمنطقة الحرس الوطني بطبرقة لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وحسب ذات المصدر فان المعتصمين وعددهم 5 سيمثلون يوم 6 فيفري امام وكيل الجمهورية في حالة تقديم ليصدر في شانهم القرار الذي يقتضيه القانون. ويخوض معتصمو قرية الهوايدية منذ شهر ديسمبر المنقضي اعتصاما مفتوحا للمطالبة بإيقاف تداعيات اشغال مقطع صخري يقولون انه اضر بعيون مياه الشرب التي يلتجؤون اليها يوميا في ظل عدم ربط منازلهم بشبكة مياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وذلك اضافة الى تضرر مساكنهم جراء الاتربة المتصاعدة والمنتشرة بسبب الاشغال مستهجنين في ذات الوقت تمسك صاحب المقطع بمواصلة الاشغال رغم عدم تجديد اللجنة الجهوية للمقاطع رخصة الاستغلال للمستغل الحالي للمقطع وفق ما أكده عدد من المعتصمين. ويعتبر قيس المحسني نائب رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومحامي المشتكى بهم التهم الموجهة للمعتصمين خالية من أي وقائع قائلا “ان كل ما اقدم عليه المعتصمون هو زرع وردة في الطريق المؤدي للمقطع وهو ما أكدته تصر يحات الأطراف المعنية خلال البحث الذي تعهدت به فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبرقة ” واضاف ان المشتكى بهم تم استنطاقهم من قبل هذه الفرقة كمتهمين فيما تم سماعهم من فرقة أخرى باعتبارهم متضررين وان تاريخ السماع والاستنطاق تم في ذات اليوم وهو ما اعتبره مبعثا لعدد من التساؤلات والتخوفات . في المقابل نفى المدير الفني للشركة التي تستغل المقطع الحبيب العايجي “ادعاءات” المعتصمين التي تذهب الى ان المقطع الحق بهم اضرار خاصة على مستوى “عين ذكارة” المصدر الأقرب والوحيد لمياه الشرب بالقرية مستغربا في ذات الوقت توقيت هذا الاحتجاج رغم ان الاستغلال الفعلي للمقطع يعود الى سنة 2004 مضيفا ان الاعتصام الذي يخوضه عدد من متساكني الجهة منذ 24 ديسمبر تسبب في غلق المقطع واضر بالشركة المستغبة للنقطع ماديا ومعنويا وان تواصله هو الذي دفعه الى التقاضي. وكان عدد من معتصمي قرية الهوايدية ومن نشطاء المجتمع المدني وممثلي ثلاث جمعيات مدنية قد قدموا مطلع هذا الشهر شكاية جزائية ضد صاحب المقطع استوجبت فتح بحث جزائي لازال جاريا.
