إستأثرت التساؤلات حول مصير السنة الدراسية في ظل تعليق الدروس بسبب الحجر الصحي الشامل المفروض على البلاد في اطار التصدي لفيروس كورونا المستجد، بالجزء الأهم من تدخلات نواب الشعب خلال جلسة الحوار، التي يعقدها اليوم الأربعاء، مجلس نواب الشعب، ممثّلا في خلية الأزمة مع كلّ من وزراء التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين المهني والتشغيل، حول تداعيات أزمة فيروس كورونا على هذه القطاعات. ونظرا للضغط الزمني الناتج عن قرب مواعيد الامتحانات الوطنية، استفسر أكثر من نائب عن آجال التدريس وعن طريقة اتمام البرنامج التدريسي لفائدة الأقسام النهائية التي تشمل سنوات السادسة والتاسعة أساسي والباكالوريا، في حين دعا أحدهم إلى انجاز الامتحانات الوطنية للسنوات النهائية مع الاكتفاء بالتقييم المنجز لباقي المستويات التعليمية للثلاثيين الأول والثاني فقط. وطالب النواب، وزير التربية محمد الحامدي بتوضيحات حول السيناريوهات والآليات التي تفكر الوزارة في اتخاذها لانقاذ الموسم الدراسي بعد تفشي وباء كورونا، داعين، إلى وضع روزنامة تحدد موعد استئناف الموسم الدراسي في ظل ما وصفوه ب”عدم وضوح الرؤية لدى الوزارة حول مآل العام الدراسي. وانتقد بعضهم، ما اعتبروه “غياب الرؤية ” في تحديد قرار يطمئن العائلات التونسية بشأن مصير أبنائهم، مؤكدين في المقابل، أن غياب الوسائل التقينة واللوجسيتة يحول دون تعميم تجربة التعليم عن بعد في ظل الأزمة الراهنة، فيما اعتبر بعضهم، أن الوزارة لم تقدم أية توضيحات حول الخطط الممكن اتخاذها لتأمين عملية التدريس. وأكد عدد من النواب المتدخلين أن استئناف التدريس الحضوري بحال تحسن الوضع الوبائي يفرض ضمان مبدأ التباعد الاجتماعي من أجل حماية صحة التلاميذ والأسرة التربوية، مشددين على ضرورة توفير مستلزمات الوقاية وتعقيم المؤسسات التربوية استباقا لأي قرار محتمل بالعودة الدراسية من أجل حماية صحة التلاميذ والأسرة التربوية. ودعوا من ناحية أخرى إلى تسوية وضعيات المعلمين والأساتذة المتعاقدين بقطاع التربية.
