طالب الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في بيان اصدره، اليوم الاثنين، بعقد مجلس وزاري مخصص للجهة للتفاوض حول مختلف الاتفاقات المبرمة والمشاريع المعطلة، وأعرب، في هذا الاطار، عن اعتزامه عقد هيئة ادارية جهوية في الايام القادمة لاتخاذ كل الاشكال النضالية المتاحة دفاعا عن حقوق الجهة وعن مصداقية التفاوض. واعتبر الاتحاد في بيانه أن الحكومة وظّفت أزمة “كورونا” لتعطيل كل القضايا الحارقة بالجهة والتي ما فتئت المنظمة الشغيلة تتطالب بإيجاد حلول لها. وفي تفصيل القضايا الملحة بالجهة، حدد الاتحاد 6 أولويات أولها اتفاق الكامور، وتطرق إلى عدم التزام الحكومة بانتداب العدد المتفق حوله في الشركات البترولية وفق الروزنامة المحددة في الاتفاق، وعدم ايفاء الحكومة بتوفير المبالغ الموجهة للتنمية والاستثمار والمقدرة ب80 مليون دينار سنويا. وتناول البيان أيضا موضوع المشاريع المعطلة من ذلك بالخصوص مطار رمادة، وتركيز وحدة لانتاج الاسمنت، وتركيز وحدة لمعالجة الغاز بمنطقة القرضاب التي تأخر انجازها لاكثر من 4 سنوات، وأشار إلى تاخر بناء المركز القطاعي الطاقي الذي كان مبرمجا ان يكون جاهزا هذا العام، و دعا إلى تهيئة المناطق الصناعية لاستغلال ثروات الجهة من المواد الانشائية ولا سيما الجبس، والى اصدار قرار بعث معهد عال للطاقة بتطاوين في ظل تعثر مسار التفاوض مع الشريك السعودي. وفي ما يتعلّق بقطاع الطاقة والمحروقات، طالب الاتحاد بتفعيل محضر الاتفاق الممضى مع وزارة الاشراف بخصوص حقل نوارة للغاز بكل مكوناته والبحث في عملية تسريح كل العمال الذين اشتغلوا في بناء الحقل دون تمكينهم من حقوقهم في استمرار العمل، فضلا عن المطالبة بتسوية وضعية الاعوان المسرحين من شركة وينستار البترولية ودعوة شركتي OMV النمساوية وENI الايطالية بتنفيذ تعهداتهما بخصوص التشغيل والتنمية. وبخصوص مجال الشركات والمؤسسات العمومية في الجهة، دعا البيان إلى تمكين اعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة من حقهم في الزيادات العامة في الاجور للسنوات الخمس الماضية، وإلى الاسراع باصدار قانونها الاساسي وتصنفيها والاسراع بانتداب القسط الاخير من اتفاق الكامور والمحدد ب500 عون، إضافة إلى الاسراع بتعيين رئيس مدير عام لشركة الجنوب للخدمات، والزام الشركات المتعاقدة معها بدفع مستحقات الشركة في اسرع وقت لتتمكن من الايفاء بالتزاماتها وتوفير اجور العمال. وفي قطاع الخدمات، نادى الاتحاد بضرورة ايجاد حلول مستعجلة وفورية لمشاكل الانقطاعات المتكررة للماء، وتحسين نوعية وتجديد الشبكة وتعصيرها، وتطبيق الاتفاق الممضى مع وزارة النقل بخصوص احداث شركة جهوية للنقل، والمبادرة بتحسين الاسطول، وتدعيم الموارد البشرية للوضع الحالي، داعيا الشركات البترولية المنتصبة في الجهة بالتكفل باتمام تركيز وحدة كوفيد-19 في اطار مسؤوليتها المجتمعية. وبخصوص القطاع الخاص، سجلت المنظمة الشغيلة عدم التزام عدد من المؤسسات الخاصة باتفاق 14 افريل الماضي وعدم صرفها لمستحقات اعوانها.
