المنشور عدد 16 (المذكرة التوجيهية لاعداد قانون الميزانية 2021) .. الاتحاد يحذر من الحرب” و”هل هي بداية مواجهة بين اتحاد الشغل والحكومة؟” و”الى أين تأخذون تونس..؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الأربعاء، في نسختها الرقمية. أشارت جريدة (المغرب) في مقال لها، الى أن “المذكرة التوجيهية لإعداد الميزانية (المنشور عدد 16 لسنة 2020 )، لم تمر دون ان يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه للتوجهات العامة التي أعلنتها الحكومة في منشورها، معتبرا انها تهدد الامن الاجتماعي في تونس”. وذكرت بأنه “في نهاية الاسبوع الفارط أصدر رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، المنشور عدد 16 المؤرخ بتاريخ 14 ماي 2020 والمتعلق بالتوجهات الكبرى للميزانية القادمة، حدد فيه ما يمكن اعتباره اطارا عاما لما سيكون عليه قانون مالية 2021 واهدافه التي يبدو ان أهمها تحقيق التوازن في المالية العمومية والضغط على كتلة الاجور”. وأضافت أنها “خيارات قال عنها، منعم عميرة، الامين العام المساعد لاتحاد الشغل، انها تكشف السياسات الحكومية التي تصب في مزيد إثقال كاهل المواطن والموظّف العمومي بصفة خاصة، بالاعباء المالية للدولة وتحميله مسؤولية تبعات الأزمة الوبائية على اقتصاد البلاد وعلى التوازنات العامة”. كما بين، عميرة، أن الموقف الرسمي لقادة الاتحاد هو اعتبار هذا الخيار “تكريسا للتوجهات اللاّ شعبية لحكومة الفخفاخ بما أنه يكشف حقيقة اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية، وهذا التلميح يهدف الى نزع الصبغة الاجتماعية التي اصطبغت بها الحكومة في خطابات أعضائها وبالأساس رئيسها، الياس الفخفاخ، منذ مشاورات تشكيلها في فيفري الفارط”. وفسرت الصحيفة، بأن “نزع الطابع الاجتماعي للحكومة يبرّره الاتحاد بتوجهها للخيارات والحلول السهلة لتحقيق توازناتها المالية، والقصد تنمية مواردها الذاتية وتعبئة المستحقات المالية للإيفاء بالتزاماتها، مع اتباع سياسة تقشف برزت في التحكم في كتلة الاجور التي تبحث الحكومة، وفق هذه التوجهات الكبرى، علي تجميدها قبل الانطلاق في تقليص نسبتها من مجموع الميزانية العامة ولكن بالأساس بالمقارنة مع الناتج القومي الخام” واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أن “هذه التوجهات الكبرى بمثابة الإجراءات الالتفافية على مكاسب الموظفين والعملة العموميين، خاصة إذا ما تعلق الامر بدعوة الحكومة في مذكرتها الى العمل على التحكم في كتلة الأجور التي تعتبرها بلغت مستويات قياسية، تبحث في مرحلة اولى على التحكم في ارتفاعها لتتمكن لاحقا من النزول بها الى ما تعتبره نسب معقولة ، وهذا ما يرفضه الاتحاد ويعتبره تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي قدم توصية في 2016 بالتخفيض في كتلة الاجور لتكون في حدود 12 نقطة من الناتج الداخلي الخام”، حسب ما ورد بالصحيفة. وفي سياق متصل، لاحظت (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، “أن بوادر أزمة اجتماعية تلوح في الأفق بدأت مؤشراتها تظهر في غياب مقترحات من قبل الحكومة قادرة على امتصاص اضرار الأزمة الراهنة وهذا ما حذر منه أمين عام المنظمة الشغيلة، نور الدين الطبوبي، في آخر تصريح اعلامي قام به مؤكدا ان” الاتحاد العام التونسي للشغل سيكون قوة اقتراح ولكنه سيدافع في الوقت نفسه عن حقوق منظوريه بكل الطرق النضالية المتاحة التي يمنحها له الدستور في حال استحالت لغة الحوار المجدي مع الحكومة”. وأشارت الى أن الطبوبي دعا في حوار أجرته معه الاذاعة الوطنية، اول أمس، إلى “فتح باب الانتدابات وإعطاء الاولوية للقطاعات الاستراتيجية مؤكدا على أنه لا تراجع عن الاتفاقيات الممضاة وان الفاتورة التي تتكبدها الدولة جراء أزمة كورونا لن تكون على حساب العملة”. وأضافت “يبدو أن تصريحات الطبوبي تخفي في ثناياها بوادر مواجهة جلية مع الحكومة في الفترة القادمة قد تفتح باب اختلافات مع الطرف الحكومي بالنظر إلى إقرار رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، غلق باب الانتدابات في الوظيفة العمومية وهو قرار تم اتخاذه منذ حكومة حبيب الصيد سنة 2017، إضافة إلى عديد الإجراءات الأخرى التي تمثل موضع خلاف مع المنظمة الشغيلة على غرار الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي لجأت اليه حكومة الفخفاخ مجددا مجبرة، على حد قول الفخفاخ، من أجل توفير موارد مالية إضافية لمواجهة النفقات التي استوجبتها أزمة كورونا”. واعتبرت الصحيفة، أن السؤاال المطروح هنا يتمحور “حول إمكانية بداية خلاف بين اتحاد الشغل، ومساعيه للدفاع عن حقوق منظوريه وتطبيق الاتفاقيات الممضاة وغيرها، وبين حكومة الفخفاخ التي لم تخف سر اتخاذها إجراءات موجعة لمواجهة الظرف الراهن الناجم عن أزمة كورونا وما ستخلفه من أزمات أخرى ستزيد في تعميق الأزمات السابقة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي “. وأبرزت أنه “ليس من مصلحة أي طرف من الأطراف الفاعلة أو النافذة الدخول مجددا في خلافات قد تفتح باب الاحتجاجات من جديد أمام عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها، لاسيما أن الوضع السياسي آخذ في التأزم في ظل الصراع الذي تشهده السلطات الثلاث وخاصة منه الصراع بين السلطتين التشريعية والرئاسية”، وفق ما ورد بالصحيفة. من جهتها تطرقت جريدة (الشروق)، الى تصاعد التوتر والمشاحنات في رأسي الدولة وأكبر مؤسساتها حيث “ما فتئت مؤشرات وعلامات الصداع تتكدّس منذ فترة لتتصاعد معها درجات التوتر والجدل والتشنّج وليصبح التراشق بالتهديد والوعيد مسألة عادية يمكن أن تضع مؤسّستي رئاسة الجمهورية والبرلمان وجها لوجه… والحال أنهما جعلا للتنسيق والتكامل والتعاون لخدمة هذا الشعب ومحاولة إخراج البلاد من وضع اقتصادي واجتماعي كارثي ينذر بانهيارات مدوّية”. واضافت أن هذا “الوضع لم يمرّ مرور الكرام، بل إنه بدأ يلقي بظلال كثيفة على المشهد السياسي والاجتماعي بالبلاد وبدأنا نشهد دخول سياسيين وأحزاب ومنظمات وطنية على الخط في محاولة لوأد بذور فتنة بدأت تطل برأسها الخبيث ولطرح أفكار ورؤى ومبادرات للتنفيس عن الاحتقان وتهدئة الأمور بين مختلف رؤوس السلطة”. واعتبرت في هذا الاطار “أن أصل الداء وسبب البليّة يكمن في هذا النظام السياسي الذي أرساه الدستور الجديد، وهو نظام برلماني في ظاهره، لكنه يكرّس تداخلا بين السلطات بشكل يجعل الكل يحكم والكل لا يحكم، وبشكل يجعل إمكانيات الصدام وتنازع السلطات والشرعيات إمكانيات واردة يمكن أن يلوذ بها كل طرف يطمح إلى توسيع مجال سلطاته أو يسعى إلى تمرير رؤى وتصوّرات مختلفة عن تلك التي كرّسها الدستور”. وأشارت الى أن “العديد من الاصوات ارتفعت منذ زمن بعيد منادية بإدخال تنقيحات على هذا النظام السياسي الكسيح لكنها بقيت صرخات في واد لصعوبة أو لاستحالة تحصيل النّصاب القانوني اللازم أو لغياب الإرادة السياسية لدى الأطراف المهيمنة في البرلمان وكذلك لتغييب المختصّين في القانون والدستور الذين بإمكانهم إيجاد المخارج المطلوبة متى توفر التوافق بين الأطراف السياسية”. ورأت أن “ما زاد في خلط أوراق السياسيين وبعثرتها بهذا الشكل المنذر بالمخاطر هو دخول رئيس الدولة على الخط ودفاعه المستميت عن رؤية جديدة للنظام السياسي تتصادم مع الوضع القائم في البرلمان، بل بدت كأنها تحرّض على تغييره” لافتة الى أننا “بتنا نرى هذا التراشق بين رئيس دولة يطلق صواريخ موجهة صوب البرلمان وبين نواب يلهثون وراء العنتريات والبطولات الوهمية ولا يتردّدون في إعادة توجيه هذه الصواريخ صوب رئيس الجمهورية”. وتساءلت “إلى أين تأخذون تونس وإلى أين تمضون بها ؟”، ذلك أن التشنّج والتصعيد بلغا درجات منذرة بكل المخاطر، وقد ألقيا بظلالهما على الساحة السياسية وباتا يؤرقان المواطن الغارق بطبعه في آفات كورونا ورعبها والأسعار وقفزها العالي ليجد نفسه مستهدفا بقصف من هذا القبيل مما بات يشكل تهديدا فعليا للسلم الاجتماعية ولاستقرار البلاد”، وفق تقدير الصحيفة.
