قالت وزيرة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن، اسماء السحيري، اليوم الاحد 14 جوان 2020، في الحمامات، ان تونس قادرة على ان تكون وجهة متميزة اقليميا ودوليا في ما يتعلق بخدمات رعاية المسنين، مبرزة عدم تسجل اية حالة عدوى بفيروس "كورونا، أو أي حالة وفاة بسبب هذا المرض داخل دور المسنين في كامل جهات البلاد. وأفادت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن ما يتوفر لبلادنا من كفاءات طبية وبشرية بمختلف المراكز، فضلا عن طبيعتها الخلابة ومناخها المعتدل ومخزونها السياحي الهام يؤهلها لتطوير مشاريع استثمارية هامة في مجال السياحة الصحية ورعاية كبار السن واستقطاب اعداد هامة من كبار السن من البلدان التي تعرف ضغطا كبيرا في هذا المجال. واشارت السحيري، على هامش افتتاحها الندوة الاولى للمندوبين الجهويين لوزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن بمركز الاصطياف وترفيه الاطفال بالحمامات، أن الاشغال ستخصص في جانب هام منها لمتابعة المشاريع العمومية التي تشهد تعطيلا في عدد من الجهات ليتم الاتفاق على سبل استكمالها في اقرب الاجال حتى تدخل حيز الاستغلال و تسدي خدماتها الهامة، وللنظر كذلك في الاولويات التي تم ضبطها على مستوى الوزارة في اطار تمش تشاركي ياخذ بعين الاعتبار اراء المندوبين الجهويين لانجاح استراتيجية رعاية الطفولة والمراة وكبار السن. وبخصوص اولويات الوزارة خلال السداسية القادمة وخلال الفترة 2021/2025، أفادت الوزيرة أنه سيتم العمل على مراجعة المنظومة المعتمدة في مؤسسات الطفولة، ودعم دورها بالارتقاء بالتكوين وبالخدمات التي يتم تقديمها، والتركيز على تطوير ملكات الخلق والابداع لدى الاطفال، وإحكام استغلال التكنولوجيات الحديثة، وغرس القيم النبيلة لديهم، والعمل على تعميم الخدمات الموجهة للطفولة المبكرة على مستوى كل جهات الجمهورية بهدف تلافي "النقص الكبير لخدمات الطفولة المبكرة بعديد الجهات". واعتبرت أن قطاع الطفولة ذي اولوية وسيحظى بعناية خاصة على مستوى الوزارة والمندوبيات الجهوية بهدف الارتقاء بكل الخدمات الموجهة للطفل في كل المؤسسات، من رياض الاطفال، او مراكز مندمجة او مركبات الطفولة، بما يمكن من توحيد الجهود في اطار منظومة متكاملة للرعاية بين الطفولة المبكرة والمراحل الاخرى، وتطوير الاداء والخدمات المسداة، فضلا عن التصدي للمؤسسات العشوائية التي سيتم "مقاومتها والحد من وجودها". وبخصوص اولويات العمل الموجه للمراة، أفادت السحيري بانه سيتم التركيز على حماية المراة من كل اشكال العنف المسلط عليها، والعمل على دفع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في اطار مقاربة تقوم على دعم اصحاب الشهائد العليا، وتوجيه المنوال الاقتصادي نحو بعث مشاريع جديدة قادرة على النجاح والاستمرار، ولا تكون قابلة للاضمحلال على غرار "ما تمت ملاحظته بخصوص مشاريع نسائية لم تصمد امام الازمات واخرها ازمة كورونا". أما المراة الريفية، فستحظى بدورها بالاولوية، وفق الوزيرة، وذلك في اطار مقاربة تشاركية مع مختلف الوزارات والهياكل المهنية المشتغلة في هذا القطاع، مبينة ان الوزارة انطلقت بعد في العمل لايجاد الحلول لمشكل نقل العاملات الفلاحيات، بالاضافة الى العمل على تطوير منظومة الضمان الاجتماعي لفائدة النساء الفلاحات والنساء في الوسط الريفي.
