اعتبر النائب حاتم المليكي رئيس الكتلة الوطنية اليوم الجمعة 3 جويلية 2020 ان مرد المعاملة التي تتعرض لها كتلته من قبل مكتب المجلس والتي وصفها ب"السيئة" خلفية سياسية وان هدفها تعطيل تشكيل الكتلة الوطنية. واوضح النائب في مداخلة له على اذاعة "الجوهرة اف ام" ان الجميع يعلم ان هناك تحالفا وتضامنا في البرلمان بين كتل حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وان حزب قلب تونس مصرّ على اعتبار الكتلة الوطنية عدوّا له. واكد ان ما حصل يوم امس بمناسبة اجتماع لجنة الحقوق والحريات يمثل فضيحة مشيرا الى انه تم استبدال النائبة عن كتلته في هذه اللجنة بنائبة اخرى عن قلب تونس والى انه تم اعلامها خلال حضورها انه لا يمكنها التصويت معتبرا ان في ذلك خرقا للقانون لافتا الى ان كتلته تكونت منذ يوم 14 افريل والى انها راسلت مكتب المجلس منذ 12 ماي المنقضي بناء على الشغورات الحاصلة في اللجان. واشار الى ان ما سماه ب"الفضيحة" الثانية تتمثل في رفض قلب تونس انضمام ممثل عن الكتلة الوطنية للجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بتعلة انه يجب تشكيل هذه اللجان على اساس الكتل البرلمانية في بداية السنة لافتا الى ان بلجنة التحقيق البرلمانية حول حادث عمدون ممثلا عن كتلته. واضاف ان وجود ما وصفه ب "التحالف الثلاثي" لا يزعجهم في الكتلة وانهم كانوا يدركون منذ البداية ان هذا التحالف موجود وانه يمثل توجها استراتيجيا لدى حزب قلب تونس مستغربا استمرار ممثلي هذا الحزب في انكار التحالف في خطاباته الرسمية. وبسؤاله ان كان يعتبر ان هناك اجندا سياسية واضحة للتحالف بين ائتلاف الكرامة وقلب تونس أجاب بالنفي مؤكدا في نفس الوقت وجود هدف مشترك بينهما حاليا هو اسقاط الحكومة وتنسيقا في مشروع قانون الاتصال السمعي والبصري الذي قدمته كتلة ائتلاف الكرامة والذي قال انه "مسنودا جدا جدا من قلب تونس" لافتا الى وجود تنسيق برلماني وصفه ب"الكبير" على مستوى اللجان وعمل دؤوب في التصويت على مستوى مكتب المجلس بين ممثلي الكتلتين. وحول موقف كتلته من قضية تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة ذكّر بانه سبق للكتلة ان عبرت عنه في بيان رسمي وبانها ستبدي موقفها من الحكومة ورئيسها بعد الاطلاع على نتائج التحقيقات البرلمانية والقضائية مشددا على ان موقفهم لا يتعلق بشخص وانما بالحكومة وبارساء تقاليد في شبهات الفساد وعلى انه من المفروض انتظار نتائج الهيئات الرقابية. وأعرب عن استغرابه من موقف حركة النهضة من هذه القضية معتبرا ان فيه تناقضا وابتزازا وانها ستنتظر نتائج التحقيقات وتطالب في نفس الوقت الفخفاخ بتوسيع الائتلاف الحكومي.
