تورس : منوبة : خلط الماء الصالح للشرب يثير الاحتقان في المرناقية والوالي يحسم الجدل بارجاع ماء "بني مطير"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منوبة : خلط الماء الصالح للشرب يثير الاحتقان في المرناقية والوالي يحسم الجدل بارجاع ماء "بني مطير"

المصدر نشر في المصدر يوم 05 - 07 - 2020

يشهد عدد من أحياء معتمدية المرناقية من ولاية منوبة، حالة احتقان شديدة في صفوف المواطنين، بسبب تغيّر مذاق الماء في
كامل المنطقة منذ خمسة عشر يوما وعدم صلوحيته للشرب والاستعمال حسب إجماعهم .
احتقان تطوّر اليوم الاحد الى تحرك احتجاجي من اهالي منطقتي "الطاحونة" و" بورقبة"، بقطع الطريق السيارة تونس باجة وترديد شعارات ، تلخص مطلبهم الاساسي
بإرجاع الماء العذب المتاتي من سد بني مطير والذي يميز المرناقية عن بقية الجهات.
وبالموازاة مع التحرّك الاحتجاجي التأمت صبيحة اليوم الاحد جلسة عمل بمقر الولاية منوبة استمع فيها والي منوبة محمد شيخ روحه وأعضاء مجلس النواب الى مشاغل
ممثّلي تنسيقيات عدد من الاحياء واعضاء المجلس البلدي بالمرناقية حول الوضعية وجرى خلالها تدارس الوضعية والحلول الممكنة لتجاوزها خاصة انها متعلّقة بأحد
عناصر جودة الحياة.
ممثّل إحدى التنسيقيات محمد علي الهذيلي أكد في تصريح ل(وات) أن حرمان أهالي المرناقية من مياه بني مطير العذبة التي يتزودون بها منذ اكثر من 50 عاما وتغييره
بمياه مركّب "غدير القلة" وبنسبة كبيرة ودون اعلام مسبق، تجاوز من الشركة في حقهم وهو سيتحول الى انظار القضاء اذا لم يقع التراجع فيه اعتبارا للأضرار الصحية
التي تسبّب بها للمواطنين فضلا عن غياب المواصفات المطلوبة في المياه، حسب قوله.
من جانبهم ذكر ممثّلو بقية التنسيقيات، أن التغيير لم ينعكس فقط على جودة المياه بغياب مادة "الكلور" وتزايد نسبة الاملاح وتضاعف الرواسب حسب التحاليل السريعة
المجراة في الغرض، بل يمكن رؤيته بالعين المجردة من خلال تغيّر لون الماء نتيجة الاتربة و الاوساخ العالقة بالقنوات والتي أقرّت بها مصالح الشركة، وتعهّدت خلال
جلسة انعقدت امس السبت بمقر البلدية، بتنظيف القنوات خلال هذه الفترة وإضافة مواد معقّمة لتأمين نوعية ماء قابلة للاستهلاك.
واستغربوا، خلال مداخلاتهم في الجلسة، إدخال تغيير على الماء دون سابق اعلام ولا توضيح واكتفاء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بإعلان أشغال على القناة
الرئيسية لجلب الماء قطر 1100 مم على مستوى مفترق المرناقية في بداية جوان المنقضي، والقيام باصلاح قنوات المياه والحال انه مشروع مصيري يقضي على أهمّ
ميزات المنطقة الطبيعية ويحرم اهاليها من الماء العذب.
واعتبر رئيس بلدية المرناقية فيصل الدريدي من جهته ، ان الاشكال القائم حاليا بالمرناقية يهم 60 الف ساكن على مساحة 20 الف هكتار وهو توجه نحو تغيير احد خاصيات المعتمدية المعروفة بطبيعتها والمعروفة بعذوبة مياهها وذلك بعد افقادها جملة خاصياتها البيئية بسبب التلوث وتاثيرات مصب شاكير والراوائح الكريهة.
وعّبر أعضاء المجلس البلدي بدورهم عن تذمرهم من تغييب المجلس في كل ما يهمه من مشاريع وبرمجة تهم المنطقة ومنها مشروع تدعيم المياه وخلط تدفّق مياه سدّ
"بني مطير" بمياه مركّب "غدير القلة" دون تشاور مطالبين بضرورة التنسيق مع المجلس البلدي في كل المشاريع وكل ما يهم المنطقة وأبناءها واتخاذ قرارات تشاورية.
من ناحيته أكّد رئيس إقليم منوبة بالشركة التونسّة لاستغلال وتوزيع المياه حبيب العبدلي ، في تصريح ل(وات) أن التغيير الحاصل كان سببه الاساسي ضعف منسوب
مياه سدّ "بني مطير" بسبب الاقبال المتزايد على المياه في اوقات الذروة وفصل الصيف في مناطق الشمال و الشمال الغربي، وعدم وصول المياه الى عدد من المناطق
الريفية ببرج العامري والمرناقية والبطان وطبربة والجديدة ،وحرمان مئات العائلات من مياه الشرب .
وقال إنه تمّ وفق مشروع تدعيم الموارد المائية لتحسين التزويد بالماء الصالح للشرب المبرمج بقيمة 03 مليون دينار ،خلط مياه بني مطير بمياه مركب غدير القلة،
بنسبة 50 بالمائة ، وذلك كحلّ أوحد للتّرفيع في كميّات المياه الّتي يقع ضخّها في الخزّانات، وتدارك النقص الحاصل في مياه الشرب والتخفيض بنسبة هامة من ظاهرة
انقطاع مياه الشرب عن المناطق الريفية.
وقد أذن والي منوبة بالارجاع الفوري لاستغلال المياه من مصدرها الاساسي سدّ بني مطير الى حين إيجاد حلّ تشاركي ونهائي يضمن وصول مياه الشرب لكافة المناطق
بالمواصفات والجودة المطلوبة، مؤكّدا حرصه على حلّ مشاكل مياه الشرب وخاصة بالمناطق المرتفعة وايجاد الحلول المتاحة والممكنة للاضطرابات في التزوّد.
ودعا أيضا المصالح المحلية والامنية وكافة الاطراف ذات العلاقة الى مباشرة حملة صارمة للتصدي لظاهرة بيع الماء وسوء التصرف في مخزون المياه والربط العشوائي
بالشبكة نظرا لإسهام هذه الظاهرة مباشرة في نقص تدفّق المياه الى المناطق المرتفعة وتحميل المجتمع المدني مسؤولية مراقبة هذه السلوكيات غير القانونية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.