سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الفخفاخ خلال لقائه برؤساء المنظمات الوطنية: "التعجيل بتنفيذ خطة الإنقاذ الحكومية يتطلب التضامن وتغليب المصلحة العليا للوطن بعيدا عن الارباك والمناورات السياسية"
مثلت مستجدات الوضع السياسي والإجتماعي والاقتصادي العام بالبلاد، محور محادثات أجراها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الثلاثاء تباعا مع كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصّيد البحري عبد المجيد الزار، بقصر الحكومة بالقصبة. وأكد الفخفاخ خلال اللقاء، على التمسك بالمؤسسات والدستور وعلوية القانون في إدارة الاختلافات بين مختلف الاطراف، مشددا على أن الوضع الاقتصادي المنهك جراء تداعيات أزمة كورونا وتفاقم أزماته الهيكلية، يستدعي التعجيل بتنفيذ خطة الإنقاذ التي أطلقتها الحكومة، وهو ما يتطلب من الجميع مزيدا من التضامن والوحدة لتحقيق الاهداف المرسومة لها، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. كما أبرز ضرورة توفير المناخات الملائمة للشروع في إنجاز الاستحقاقات الاجتماعية و تلبية الإنتظارات العاجلة للجهات والفئات، بعيدا عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية، مشددا على أن البلاد لم تعد تحتمل المزيد من الارباك والمناورات السياسية، وان الوضع الدقيق يقتضي من الجميع تغليب المصلحة العليا للوطن للتمكن من إنقاذ الدولة. من جهتهم، أجمع رؤساء المنظمات الوطنية، على ضرورة الابتعاد عن التجاذبات والصراعات السياسية وتغليب المصلحة العليا للوطن، والإسراع بمعالجة القضايا والاستحقاقات الحقيقية للتونسيين، مؤكدين أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي يتطلب اليوم وأكثر من أي وقت مضى الاحتكام إلى الحوار وبناء وحدة وطنية حقيقية. يذكر أن الفخفاخ، قرر مساء أمس الإثنين في بيان نشر على صفحة رئاسة الحكومة، إجراء تحوير في تركيبة حكومته قال إنّه "يتناسب والمصلحة العليا للوطن، وسيتم الإعلان عنه في الأيام القليلة القادمة"، وذلك على إثر قرار مجلس شورى حركة النهضة المنعقد أول أمس الأحد في دورته 41، تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي، باجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات الوطنية للاتفاق على مشهد حكومي بديل لحكومة الفخفاخ. وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، أفاد في ندوة صحفية عقدها أمس الإثنين، بأن موقف الحركة ينطلق من قناعتها بأن وضعية رئيس الحكومة الحالية من خلال اتهامه بتضارب المصالح، لا تسمح له بقيادة السلطة التنفيذية ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الماثلة، مبرزا أهمية الدور الموكول لرئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. في المقابل، اعتبر الفخفاخ في بيانه أمس، أن دعوة حركة النهضة إلى تشكيل مشهد حكومي جديد "يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الاطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك"، ويؤكد "غياب المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيد التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن". وقال "إنّ حركة النهضة تعلّلت في موقفها الداعي الى إحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح التي وقع النفخ فيها، مع تأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها، بالرغم من أن الملف متعهد به القضاء"، معتبرا أن هذا الملف "أستُعمل كمعول هدم بغاية نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة وتحويل وجهتها عن الاصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه، ولم يستسغه البعض". من جهته، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه أمس الإثنين بقصر قرطاج، مع رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الحديث عن مشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة هو من قبيل "الافتراء" وفيه "مغالطة للرأي العام"، مؤكدا أنه لن يقبل بأن يتشاور مع أي كان ما دام رئيس الحكومة الحالي كامل الصلاحيات وما دام الوضع القانوني على حاله. وأضاف قوله "إن استقال رئيس الحكومة الحالي أو تم توجيه لائحة لوم ضده في البرلمان وسحبت منه الثقة يمكن لرئيس الجمهورية أن يقوم بمشاورات، أما دون ذلك فلا وجود لمشاورات على الإطلاق".
