طالبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، في بيان لها اليوم الإثنين، بغلق ملف الصحفي والكاتب توفيق بن بريك المحكوم بالسجن لمدة سنة، وتبرئته وإطلاق سراحه، محذرة من تداعيات الوضع الصحي لبن بريك، الذي قالت إنه "يفقد جسده العليل المناعة وهو في عمر الستين". ويمثل بن بريك صباح غد الثلاثاء ا?مام الدائرة الجناحية لمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة في حالة اعتقال في ا?طار محاولة نقضه للحكم الا?بتدائي الصادر ضده حضوريا بتاريخ الخميس 23 جويلية المنقضي والقاضي بسجنه سنة كاملة مع النفاذ العاجل، وذلك بعد أن تقدم إلى المحكمة المذكورة للاعتراض على حكم قضى ضده غيابيا بالسجن لمدة عامين مع النفاذ العاجل على خلفية "الإدلاء برأيه ونقد لعمل السلطة القضاي?ة"، بحسب البيان. واعتبرت النقابة، في بيانها، ا?ن محاكمة توفيق بن بريك في الطور الا?بتدائي شابتها "خروقات صارخة تعكس الرغبة في التشفي وليس في تنفيذ القانون"، مبينة في هذا الشأن أنها تضمنت ا?حالته استنادا إلى مقتضيات المجلة الجزائية والحال ا?نه صحفي والفضاء الذي ا?دلى فيه بتصريحه موضوع الدعوى هو فضاء تلفزيوني وكان الا?حرى ا?ن يكون السند هو مقتضيات المرسوم عدد 115 لسنة 2011 وا?ن تكون الهيي?ة العليا المستقلة للا?تصال السمعي البصري المخولة قانونا لوحدها بالسهر على المجهود التعديلي للمضامين الا?علامية المبثوثة بالقنوات. كما أشارت إلى خلو ملف الدعوى حسب هيي?ة الدفاع من ا?ية شكوى من ا?ي شخص متضرر، وهو خلل إجرائي فادح، وفق تقديرها، وكذلك إلى خلو ملف الدعوى من ا?ي سماع لبن بريك، مع ا?نه هو المتهم في القضية، وهذا يتعارض تماما مع مبدا? المواجهة في القضاء العادل ويعدّ نيلا من حقٍّ رئيس وهو حق الدفاع، بحسب نص بيان النقابة. وانتقدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ما وصفته ب"المغالطات الواردة في البيان المتشنج لجمعية القضاة التونسيين"، معتبرة أنها محاولة للضغط على القضاة المتعهدين بالملف وتوجيههم نحو مزيد إدانة الصحفي خلال الطور الاستئنافي. واعتبرت النقابة أن هذا الحكم القضائي جاء "ليعيد ا?لى الا?ذهان ممارسات دولة الاستبداد والفساد ما قبل الثورة، حيث كان يقع التنكيل با?صحاب الرا?ي والصحافيين با?حكام السجن الصادرة ظلما عن القضاء المسخر من قبل النظام للانتقام من خصومه السياسيين". وعبرت عن خشيتها من أن "يكون هذا الحكم في سياق محاولات من بعض القضاة للا?رتداد بمنسوب الحرية الذي عرفته البلاد .. ومحاولة فرض دكتاتورية القضاء التي عبرت عنها ا?حكام صادرة في الفترة الماضية على الناشطين ا?صحاب الرا?ي، وبينهم على سبيل الذكر لا الحصر الحكم الصادر ضد الناشطة مريم منور".
