تراجعت الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس، خلال النصف الأوّل من 2020، بنسبة 2ر14 بالمائة وفق بيانات إحصائية تحصلت عليها (وات) من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وتقدّر قيمة هذه الاستثمارات بنحو 2ر1113 مليون دينار (م د) مقابل 1297 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2019. وتوزعت هذه الاستثمارات إلى 1ر39 م د استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) مقابل 6ر45 م د في الفترة نفسها من 2019 أي بتراجع بنسبة 3ر14 بالمائة. كما توصلت تونس خلال السداسي الأول من 2020، الذّي شهدت خلاله جلّ بلدان العالم تفشّي جائحة كورونا، من استقطاب استثمارات بقيمة 1ر1074 م د مقابل 5ر1251 م د في النصف الاول من 2019 أي بتراجع ب 2ر14 بالمائة. وبحساب العملات الأجنبية فقد بلغ اجمالي الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس الى موفى جوان من هذا العام ما قيمته 1ر388 مليون دولار مقابل 6ر430 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الفارط ما قيمته 352،4 مليون أورو مقابل 8ر380 مليون أورو في 2019. وعلى غرار بقيّة دول العالم سيشهد الاقتصاد التونسي خلال كامل العام الحالي تراجعا بنسبة 5ر6 بالمائة وفق آخر تحيين أنجزته الحكومة المستقيلة في منتصف شهر جويلية 2020 تبعا لانعكاسات تفشي فيروس كورونا. وبخصوص التوزيع القطاعي للاستثمارات الدولية فإنها سجلت تراجعا بين 9 و50 بالمائة باستثناء قطاع الفلاحة، الذّي سجّل تطورا إيجابيا بنسبة 18 بالمائة. واظهرت احصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (حكومية) تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعنوان السداسية الأول من العام الحالي في قطاع الطاقة بنسبة 9 بالمائة ليتم استقطاب 8ر445 م د مقابل 490 م د في 2019 وعرفت الاستثمارات في قطاع الصناعات المعملية تقهقرا ب 3ر13 بالمائة بجذبه لاستثمارات بقيمة 5ر576 م د مقابل 9ر664 م د في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وفي سياق متصل شهدت الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس خلال النصف الأول من العام الحالي في قطاع الخدمات تراجعا لافتا وصل الى مستوى سلبي ب 50 بالمائة بتسجيل 4ر44 م د مقابل 3ر90 م د. ومن جهة أخرى سمح تدفق الاستثمارات الدولية (من دون احتساب قطاع الطاقة) بإنجاز 353 عملية استثمارية بقيمة 3ر628 م د مكنت من توفير 4569 م طن شغل جديد. وتوزعت العمليات الاستثمارية على 32 مشروعا جديدا بقيمة 9ر45 م د أحدثت 522 م طن شغل مباشر جديد و321 مشروع توسعة بقيمة 4ر582 م د سمحت ب إحداث4047 موطن شغل جديد. وأظهر التوزيع الجهوي للاستثمارات الدوليّة التباين الهام بين مختلف أقاليم البلاد بتصدر اقليم تونس الكبرى المرتبة الأولى باستئثاره 6ر42 بالمائة من قيمة الاستثمارات المتدفقة على البلاد (7ر267 م د) يليه إقليم الشمال الشرقي بحوالي 19 بالمائة. وعلى مستوى توزيع تدفق الاستثمارات الدولية حسب الدول فقد حافظت فرنسا على صدارتها كأول مستثمر أجنبي في تونس باستثمارات بقيمة 8ر261 م د (41 بالمائة من دون احتساب قطاع الطاقة) تليها اللكسمبورغ باستثمارات بقيمة 4ر106 م د ثم إيطاليا ب 2ر76 م د فألمانيا باستثمارات بقيمة 8ر32 م د.
