اكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، أن التوجهات الكبرى لحكومة هشام المشيشي، تشكل منطلقا للحوار حول برنامج انقاذ تلتقي حوله القوى الوطنية على قاعدة التوافق مبديا استعداده الكامل للعمل مع الحكومة الجديدة وصوت البرلمان خلال الساعات الاولي ليوم الاربعاء على منح الثقة لحكومة المشيشي وسط تعهدات بدعم الاستثمار وتحقيق العدالة الجبائية وعدم إثقال كاهل القطاع الخاص وإيقاف نزيف المالية العمومية وإصلاح القطاع العمومي والعناية بالفئات الضعيفة وترشيد الدعم واعتبر الاتحاد، في بلاغ له، أن من أبرز أولويات المرحلة المقبلة تجسيد منوال للتنمية الشاملة والمستدامة والمحافظة على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل ودفع الاستثمار والتصدير والتنمية الجهوية والعناية بالقطاعات الاقتصادية الهشة وبالمنظومات القطاعية واضاف ان الاصلاحات يحب ان تشمل إصلاح قانون الصرف والتشجيع على الابتكار والتجديد والبحث العلمي وإنتاج الطاقات المتجددة والرقمنة والتصدي للاقتصاد الموازي وإعادة الاعتبار لصورة تونس على الساحة الدولية وشدد على ما تتطلبه الإصلاحات المنتظرة من وضوح الرؤى وجرأة وشجاعة اتخاذ القرارات وعلى الأخذ بعين الاعتبار لما تحقق من إيجابيات في عدد من هذه الملفات وتطوير ما تم التوصل إليه من طرف الحكومات السابقة ودعا إلى استكمال تكوين الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية وإلى إعادة النظر في القانون الانتخابي، وفي قانون تمويل الأحزاب دعما للشفافية والوضوح وكذلك مراجعة بعض فصول الدستور لإضفاء الانسجام والوضوح بين مختلف أحكامه
