تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الجمعة، حول عدة مواضيع أبرزها التأكيد على ضرورة القطع مع البيروقراطية لنجاح الحكومة الجديدة والتطرق الى العريضة الموجهة من 100 قيادي في حركة النهضة الى رئيسها راشد الغنوشي، وتسليط الضوء على أسباب ارتفاع نسبة التشاؤم لدى التونسيين التي تؤكدها عمليات سبر الاراء الشهرية. نجاح الحكومة الجديدة رهين القطع مع البيروقراطية جريدة (الشروق) "لن تنجح حكومة، هشام المشيشي، في تحقيق الاصلاحات التي وعدت بها ما لم تهتد الى حل جذري لمعضلة البيروقراطية والتقاليد الادارية البالية التي تخلت عنها أغلب دول العالم بعد أن اقتنع مسؤولوها بأنها أحد اسباب تدمير الاقتصاد والمجتمع وأيضا أحد أسباب استشراء الفساد والرشوة في الادارة. فالاصلاحات المنتظرة اليوم في تونس هدفها الوحيد تحريك عجلة الاقتصاد من خلال مشاريع استثمارية جديدة تونسية وأجنبية كبرى وصغرى ومتوسطة ومن خلال ادراج أفكار وتقاليد مالية وتجارية وسياحية وفلاحية وتنموية حديثة قائمة على التكنولوجيات والرقمنة والانفتاح على العالم وعلى الغاء أقصى ما يمكن من قيود ادارية وديوانية وذلك اقتداء بأغلب دول العالم". صحيفة (الصباح) "لا خيار أمام حكومة المشيشي، الا النجاح. ندرك جيدا أن المهمة ليست يسيرة بالمرة بل هي معقدة. فحكومته ورثت كما هائلا من المشاكل التي تتطلب حلولا استعجالية وعاجلة، وهي مدعوة في نفس الوقت الى العمل في ظرف سياسي غير مسبوق، يتم بالتنافس، بل التنازع على السلطة بين مؤسسات الدولة". "هذا التنافس الواضح يجعلنا نراهن على أن نجاح الحكومة ان حدث وتمكنت من تجاوز كل المطبات والامتحانات واستطاعت تحقيق حد أدنى من انتظارات المواطنين لن يروق للجميع وخاصة لبعض الاطراف السياسية الفاعلة التي تعاني من الانا المضخم". "نقول ذلك في انتظار مبادرات أو خطوات أو قرارات أو اجراءات حكومية تعلن أن الفسحة المتواصلة منذ 2011 قد انتهت.. ها نحن في الانتظار". "الغنوشي … في العاصفة" صحيفة (الشروق) "أكدت العريضة الموجهة من 100 قيادي في الحركة الى رئيسها راشد الغنوشي، لمطالبته بعدم الترشح في المؤتمر القادم، أن الصراع الداخلي على السلطة في حركة النهضة لم يعد من السهل احتواءه وأن مسألة ازاحة الغنوشي من رئاسة الحركة أصبحت أكثر جدية". "مع اقتراب موعد المؤتمر 11 لحركة النهضة برزت دعوات صلب حركة النهضة دعت الى جعل التداول الديمقراطي على القيادة واقعا في الحركة ولئن خفت هذه الدعوات خلال السنة السياسية الماضية بسبب الجبهات المتعددة التي واجهتها النهضة في علاقة بتشكيل الحكومة وفي علاقة بمحاولة سحب الثقة من رئيس البرلمان فانها عادت من جديد وبقوة في شكل عريضة جمعت قيادات من مختلف أجيال النهضة ومواقعها الهيكلية تدعو الغنوشي الى عدم الترشح عملا بالفصل 31 من النظام الداخلي للحركة ينص على أنه "لا يحق لاي عضو أن يتولى رئاسة الحركة لاكثر من دورتين متتاليتين". "هذه العريضة وان حاولت يبعض الاطراف داخل الحركة التقليل من شأنها على غرار تصريح عضو المكتب التنفيذي المكلف بالاعلام خليل البرعومي، الذي اعتبر أن "100 شخص لا يمكنهم تحديد مصير الالاف من المواطنين" فان توسع جبهة رفض على سيناريوهات متعددة تؤكد أن الحركة ازاء منعرج صعب". جريدة (الصباح) "القت هذه العريضة بثقلها على الساحة الوطنية اعتبارا للوزن السياسي للحركة ولحجم راشد الغنوشي، في المشهد لا بصفته زعيما للنهضة بقدر أهميته كشخصية وطنية واقليمية وازنة". "ولم يكن الحديث عن رسالة ال100 قيادي مجرد حديث عابر أو ثرثرة سياسية سابقة لاشغال المؤتمر القادم بعد أن كان محل تطارح ملازم لكل اجتماع لمجلس شورى الحركة وهو ما يعطي انطباعا على جدية الطرح في التخلي عن الرجل الاول للحزب". "وقد شكل المؤتمر 11 منعرجا داخل حركة النهضة منذ انهاء أشغال المؤتمر 10 بالحمامات في ظل الانقسام الحاصل داخل الحزب بين تيار يدعو لاحترام النظام الداخلي للحزب في فصله 31 والذي ينص "على أنه لا يحق لاي عضو أن يتولى رئاسة الحركة لاكثر من دورتين متتاليتين". صحيفة (المغرب) "ان هذه المغالاة المضحكة في شخص الغنوشي لا تتفتق عنها الا قريحة المتملقين من أصحاب البطانة العائلية والسياسية والذين يرون أن وجودهم ومصالحهم ونفوذهم قد تتلاشى مع مغادرة الغنوشي لموقع القرار الاساسي داخل التنظيم". "تلك هي القضية الام لهؤلاء أصحاب المصالح والمطامح وهم يعملون جاهدين لاقناع العدد الاكبر من المؤتمرين القادمين بأن مغادرة الغنوشي الفعلية لرئاسة الحركة قد تهدد وحدتها الداخلية وتضعف الموقف التفاوضي للحركة الاسلامية مع شركائها وخصومها على حد سواء" "فعلا بدأت حركة النهضة تتونس.. ولكن بأسوا ما في التونسة من تجارب ومآسي وانتهازية .. بعد ثلاثة أشهر سنعرف هل ستبدأ حركة النهضة في شق طريفها الصعب نحو حزب مؤسساتي فعلا لا قولا أم أن البطانة ستضع يدها نهائيا على التنظيم لتستعمله كعنصر مقايضة لمواقع ومصالح في البلاد". تصاعد نسبة التشاؤم لدى التونسيين … السياسيون يتحملون المسؤولية الاكبر جريدة (الصحافة) "حسب عمليات سبر الاراء الشهرية فان نسبة التشاؤم لدى المواطنين تواصل نسقها المرتفع للشهر الثالث على التوالي. ويبدو أن هذه النتائج ليست في منأى عن الازمة السياسية التي تعيشها البلاد وسوء الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة والتي وصلت الى مداها وهو ما انعكس سلبا على التونسيين فخاب ظنهم في الطبقة الحاكمة وفي نوابهم وفي الاحزاب والسياسيين عموما وتبخر ما بقي من أمل قائم من أجل تحقيق أهداف قامت من أجلها الثورة. فهذه المنظومة التي تداولت على البلاد انكبت على خدمة مصالحها الانتخابية والسياسية الضيقة فتسببت في أزمة سياسية امتدت على السنوات العشر التي تلت الثورة".
