أطلق اليوم الأربعاء، عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، صيحة فزع امام الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد. وحث اعضاء اللجنة، خلال اللقاء الإعلامي الأسبوعي لوزارة الصحة حول تطورات الوضع الوبائي، المواطنين على ارتداء الكمامة والإلتزام بالتباعد الجسدي وغسل الأيدي بانتظام والالتزام باجراءات حفظ الصحة للتوقي من الانتشار المتسارع للفيروس في تونس خلال الفترة الأخيرة مؤكدين دقة الوضع الوبائي في البلاد وما يحتاجه من مزيد اليقظة والوقاية. وحذرت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة، رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، من الانتشار السريع للوباء في تونس ما يستوجب حسب قولها الالتزام الدقيق بالاجراءات الوقائية وعلى رأسها ارتداء الكمامة خاصة في الأماكن المغلقة رغم التحسن الملحوظ على هذا المستوى والذي يظل غير كاف اذ لم تتجاوز نسبة المواطنين الذين يقومون بارتداء الكمامة 10 بالمائة. كما أبرزت ضرورة الحفاظ على التباعد الجسدي ونظافة اليدين مؤكدة ضرورة تطبيق الاجراءات المعلن عنها للتقليص من انتشار الفيروس ومن انعكاساته الصحية خاصة في ما يتعلق بتسجيل حالات وفيات وحالة خطرة والحد من تأثيراته على الحياة الاقتصادية والاجتماعية مذكرة بجلمة الاجراءات المتخذة للمناطق المصنفة حمراء ومنها غلق بعض الفضاءات المفتوحة للعموم والحد من التجمعات والأفراح خاصة في الفضاءات المغلقة والتجمعات اليومية التي يجب أن تتم طبقا للبرتكولات الجاري بها العمل. وشددت على أن المرحلة القادمة هي مرحلة وقاية بامتياز التي تظل السلاح الأكثر نجاعة في السيطرة على الوباء خاصة أمام غياب لقاح ودواء لكوفيد 19 في ظل ارتفاع نسبة انتشار المرض عبر مختلف جهات البلاد. وأفاد مدير معهد باستور بتونس، الهاشمي الوزير، أن البحوث العلمية أثبتت أن ارتداء الكمامة يحمي بنسبة نحو 90 بالمائة ولها دور في التخفيض من الشحنة الفيروسية التي تنعكس حسب قوله على طبيعة العدوى والإصابة بالفيروس بين إصابة سالمة أي دون أعراض وخفيفة وأخرى خطرة قد تبلغ مرحلة التعكر في حال تمت العدوى دون ارتداء الكمامة. وبين مدير عام الصحة فيصل بن صالح، في هذا السياق أن مقاومة الكوفيد 19 مسؤولية الدولة مبنية على استراتيجية وطنية تعمل مختلف الهياكل والمؤسسات والوزارات على تحقيق أهدافها المتمثلة أساسا في التحكم في انتشار الوباء وتعزيز الوقاية مع دفع عجلة التنمية والاقتصاد، وترتكز على خمسة عناصر هي المراقبة واليقظة والعناية بالمرضى وحسن التصرف في الامكانيات المتوفرة على مستوى الدولة في جميع القطاعات لاضفاء مزيد من النجاعة على التدخلات. وبين أن الوزارة تعمل على مدار الساعة للمحافظة على جاهزية المؤسسات والقطاع الصحي بشكل عام وعلى متابعة الاحصائيات ودراستها والفرق وعلى اعداد شبكة تكامل بين القطاعين العام والخاص لافتا إلى أن هذه الجاهزية مبنية على 3 سيناريوهات متعلقة بتطور الوضع الوبائي وتعمل بناء على جملة من الفرضيات التي تأخذ بعين الاعتبار جاهزية التجهيزات وأعوان الحصة من اطارات طبية وشبه طبية وصحة المواطن وترتكز أساسا على حماية أعوان الصحة. وأكد الاستعداد لاتخاذ الاجراءات الصارمة كلما استوجب الأمر ذلك ولتلبية حاجيات المواطنين وأعوان الصحة على حد السواء.
