طالب عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي، رئيس مجلس نواب الشعب الحالي راشد الغنوشي بسحب التقديم ، الذي اورده في صفحة كاملة من الإصدارالتوثيقي المتضمن لمداولات المجلس الوطني التأسيسي (2011/2014) وحمل امضاءه وأفاد النائب بالمجلس الوطني التاسيسي (نائب حاليا) منجي الرحوي في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة في مقر مجلس النواب بباردو رفقة النواب المؤسسين سلمى بكار واحمد الخصخوصي ومراد العمدوني وحطاب بركاتي، أن 23 نائبا مؤسسا سيقومون بإرجاع ورقة التقديم إلى رئيس المجلس الحالي عبر مكتب الضبط بالمجلس بعد تمزيقها من الاصدار، داعين إلى سحب هذا التقديم من كافة نسخ الإصدار التوثيقي . من جهته تلا مراد العمدوني رسالة مفتوحة موجهة من النواب 23 المؤسسين إلى رئيس مجلس نواب الشعب، عبروا فيها عن "استنكارهم الشديد للتغييب المريب في هذا الإصدار لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر"، معربين عن رفضهم القاطع لتقديم راشد الغنوشي للإصدار وهو الذي لم تكن له علاقة مباشرة بمرحلة التأسيس. وأكد النواب المؤسسون خلال الندوة الصحفية، على ان الصفة الحالية لراشد الغنوشي (رئيس البرلمان) لا تخول له شرعية تقديم هذا الإصدار، معتبرين ذلك "انحرافا وتضليلا، وتصرفا مرفوضا وغير لائق أخلاقيا وجب التنبيه له". وتضم قائمة النواب المؤسسين الذين اودعوا ورقة التقديم مشطوبة وممضاة كلا من، أحمد الخصخوصي، وخالد بوزيد ومراد العمدوني ومحمود البارودي وهشام حسني وعلي بالشريفة وحطّاب بركاتي وأمينة مرزوق ومنال قادري وكريمة سويد وعبد المنعم كرير وسليم بن عبد السلام وسمير الطيب وصلاح الدين الزحاف وسلمى بكّار وسلمى الزنايدي ومحمد نجيب كحيلة وحسناء مرسيط وفاطمة الغربي وشكري يعيش وفتحي اللطيف ومنجي الرحوي والهادي الشاوش. وكان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، أعلن يوم 10 فيفري الماضي، عن إصدار كتاب جاء في 3 مجلدات يحتوي كامل مداولات المجلس الوطني التأسيسي التي انتهت بصياغة الدستور التونسي ما بين الفترة من 2012 الى غاية 2014.
