تبعا للبلاغ الصادر عن الوزارة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية بخصوص نظام التوقيت الإداري الاستثنائي في إطار مواجهة سرعة انتشار فيروس " كورونا "، تعلم وزارة العدل أن توقيت العمل خلال الفترة المتراوحة بين 06 أكتوبر 2020 و 31 أكتوبر 2020 يكون على النحو التالي : – الفترة الأولى: من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة ( 08.30 ) صباحا إلى الساعة الواحدة والثلاثين دقيقة (13.30) ظهرا. – الفترة الثانية: من الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة ( 12.30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة ( 17.30). – ينطبق هذا التوزيع على المحاكم و الإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة العدل على أن يتواصل انعقاد الجلسات بالمحاكم بتركيبتها بصفة عادية حسب مواعيدها بداية من الساعة الثامنة والنصف (08.30) صباحا. – يتولى المشرفون على المحاكم والإدارات المعنية توزيع العمل وفق الإجراءات المذكورة وإعلام الوزارة بذلك. بالنسة لأعوان سلك كتابات المحاكم : – يتم إعداد مذكرة وإمضاؤها من طرف رئيس الكتابة بعد التنسيق مع المشرفين القضائيين من وكيل عام أو وكيل جمهورية أو قاضي الناحية حسب الحالة. – يراعى في إعداد المذكرة خصوصا الحرص على كافة المتداخلين في المنظومة القضائية بتقليص تواجد الأشخاص في المحكمة أو التباعد الزمني في ذلك واستمرارية المرفق العام. – ترفع كافة مذكرات التوزيع بصفة حينيّة إلى المدير الجهوي للمتابعة. – كما يتم مد المدير الجهوي بقائمة في الموظفين الذين لهم أمراض مزمنة للنظر في وضعيتهم حالة بحالة بعد التنسيق مع سلطة الإشراف. – الحرص على توزيع الخدمات المسداة إلى السادة المحامين و مساعدي القضاء والمتقاضين بكيفية تضمن تفادي الاكتظاظ. – لا تنطبق هذه الإجراءات الاستثنائية بخصوص نظام التوقيت على الهيئة العامة للسجون والإصلاح و الإدارات الراجعة لها بالنظر.