فقدان الدولة لفاعليتها وضياع سلطة القرار والتساؤل حول مدى امكانية الحديث عن تحوير حكومي مرتقب بعد اقالة وزير الثقافة الى جانب التطرق الى تداعيات تدخل السلطة السياسية في الادارة، مثلت أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، الاربعاء. "الدولة تترنح" جريدة (الصباح) "لقد تداخلت الامور في دولتنا وتشابكت المسائل واضطربت القرارات وضاعت هيبة السلطة بضياع البوصلة التي تحدد المسؤوليات وتضبط الحقوق والواجبات وتوضح حدود تحرك كل فرد في هذه الدولة سواء كان حاكما أو محكوما رئيسا أو مرؤوسا مسؤولا أو مواطنا عاديا". "سلطة القرار ضاعت والكل يسير وفق هواه ووفق ما يراه ولنا في ملف وزير الثقافة الذي أقيل قبل توليه الحقيبة ثم أعيد لمنصبه بعد أن فرضه من لا ولاية له عليه لتتم اقالته مجددا بعد أن تجاوز كل الحدود ووضع نفسه خارج اطار الدولة وضوابطها وطقوسها ونواميسها … وزير الثقافة الذي تمرد على المنظومة وعلى الحكومة وعلى رئيسه وجعل لنفسه منظومة خاصة يسير وفقها بعيدا عن متطلبات الدولة وضرورياتها وجد نفسه بعد ساعات مقال بعد أن أعاده المشيشي الى حجمه الطبيعي وهو الذي اعتبر انه محصن من قبل رئيس الجمهورية الذي فرضه فرضا بعد تنحيته في مرة أولى اثر ‘تعففه' على المنصب وحسنا فعل رئيس الحكومة الذي أعاد لشخصه الهيبة المطلوبة بعد أيام قليلة من رده على قيس سعيد، الذي حاول تقزيمه أمام العموم ليعكس المشيشي الهجوم ويفرض سلطته على الحكومة ويعلن للجميع ولرئيس الدولة صفته كرئيس حكومة كامل الصلاحيات وليس بوزير أول لدى الرئيس". "المطلوب اليوم هو العودة الى الرشد، والمطلوب أن يعطي أولي الالباب منا المثل في احترام السلطات واحترام الادوار والمهام والمفروض أن يبقى القانون هو الفيصل الذي يعلى ولا يعلى عليه. فباحترام القوانين والتراتيب وأسس الدولة يمكن أن نأمل في اصلاح وفي عودة الى أطر الدولة ودون ذلك فان الطريق ستكون أصعب وحال البلاد أسوأ وأردأ…". جريدة (المغرب) "التنازع الصامت هو الذي يفسر فقدان الدولة لفاعليتها المنتظرة قتنقطع سلسلة القيادة وتتبعثر سلسلة الاوامر فلا تجد بذلك القرارات المركزية مجال تنفيذها الكامل والشامل وذلك ما يفسر ضعف الدولة الذي يلاحظه الجميع بالعين المجردة". "الاشكال أن الدولة ككائن مفارق لا وجود له في الواقع الملموس للناس بل نجد مؤسسات يقودها بشر يخضعون لتأثيرات شتى جلها لا علاقة له بالعقل ولا حتى احيانا بالمعقولية، واقع ملموس تتقاذفه الاهواء والاطماع وحسابات السلطة المادية والمعنوية فينعكس على أداء المؤسسات وعلى ما نسميه بالدولة بشكل عام". باعفاء وزير الثقافة … هل يمكن الحديث عن تحوير وزاري محتمل؟ صحيفة (الصباح) "مع اعفاء الزيدي وما يدور في الكواليس السياسية من حديث حول تحوير محتمل تدخل حكومة المشيشي جدل التحوير وهو ما طالب به حزب قلب تونس منذ البداية حين تمسك بتغيير بعض الوزراء في القصبة". "ويبدو واضحا مرور رئيس الحكومة الى سرعته القصوى في التعامل مع المتمردين في القصبة اذ لا تزال دعوة المشيشي لوزرائه بالانضباط تجوب أرجاء الانترنت بعد رسالته القوية خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير". "لم تهدأ التخمينات السياسية بشأن التحوير الحكومي منذ اعلان التركيبة الرسمية لحكومة المشيشي يوم 24 أوت الماضي أو حتى بعد المصادقة عليها برلمانيا. وقد تسارعت القراءات لتلخص الى وجود سبعة وزراء من المقربين لقيس سعيد منهم ثلاث حقائب سيادية. وكشفه اجتماع الرئيس قيس سعيد، يوم الاثنين 31 أوت 2020 بقصر قرطاج بممثلي عدد من الاحزاب والكتل البرلمانية لتدارس الوضع السياسي الراهن بالبلاد قلقا كبيرا لدى فخامته". جريدة (الصحافة) "في اقالة وليد الزيدي رسالة واضحة الى باقي وزراء ‘الرئيس' فلا أحد فيهم في مأمن ان هم تصرفوا أو تحركوا من خارج دائرة ‘رئيس الحكومة' والذي يبدو أنه قد حسم أمره وحزمه والطريق مفتوحة الان أمامه لاجراء تحوير حكومي بمعزل عن الرئيس، قيس سعيد، ونعتبره المتسبب الاول في كل هذا ‘الخور' فهو من بدأ بقصف المشيشي، الذي لم يعد يحتمل هذا ‘القصف العشوائي' من عند الرئيس. لقد تحرك رئيس الحكومة في الوقت المواتي وأعاد وضع النقاط على الحروف وما نرجوه، حقيقة، أن لا يدفع بنطيحة أو عرجاء على رأس وزارة الثقافة". صحيفة (الشروق) "يرى النائب السابق وأستاذ القانون، رابح الخرايفي، في تصريحه ل'الشروق' أن رئيس الحكومة بدأ يأخذ مسافة بينه وبين رئيس الجمهورية منذ أن أعلن تقييد تواصل الوزراء مع رئيس الجمهورية مؤكدا حدوث الانفصال النهائي في العلاقة بينهما". "ورجح الخرايفي أن مضي المشيشي في هذا التوجه يؤكد تمكن النهضة وحزب قلب تونس سياسيا من افتكاك مبادرة رئيس الجمهورية ومن حسم الصراع بين الرئاسة والحكومة بخروج قيس سعيد ضعيفا". "التدخل السياسي في الادارة يعطل ملفات ويحرك أخرى" جريدة (الصحافة) "غالبا ما تستغل الاطراف السياسية الغالبة على المشهد صعوبات الحياة اليومية للمواطنين لتوظفها زمن الانتخابات معولة على ضعف ذاكرة هؤلاء مما يجعل تدهور خدمات المرفق العمومي نتيجة مباشرة لاختيار النخبة التونسية لما بعد الثورة .. منح الالوية للسياسي والحزبي في الاشتغال على الشأن العام على حساب سائر المشاغل التنموية التي يضطلع فيها الجهاز الاداري بدور محوري. وربما هذا ما يفسر ما تشهده سائر خدمات المرفق العمومي المسداة للمواطنين في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والنقل والتزود بالماء الصالح للشرب وبالتيار الكهربائي والخدمات البلدية من تدهور يتعمق سنة بعد أخرى وما من حاجة الى البرهنة على ذلك خاصة وأن هذا التدهور صار متواترا يؤثث المشهد اليومي لحياة المواطن التونسي في كل أرجاء البلاد".
