دعا أعضاء مجمع القطاع الخاص التابع للاتحاد العام التونسي للشغل،الأطراف الاجتماعية الى الجلوس الى طاولة المفاوضات وفتح جولة جديدة من المفاوضات القطاعية في القطاع الخاص بجانبيها الترتيبي والمالي. وطالبوا، خلال اجتماع عقده المجمع أمس الجمعة بمقر الاتحاد، بإشراف الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص، محمد علي بوغديري، وزارة الشؤون الاجتماعية بدعوة منظمة الاعراف والاتحاد لاستئناف التفاوض في ما يتعلق بالترفيع في قيمة الدرجة في سلم الترقيات. ودعا الأعضاء المجتمعين الى اعتبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد من الامراض المهنية وسن تشريعات جديدة تحد من تسريح العمال والإسراع لايجاد الحلول الملائمة لاسداء منح استثنائية للعمال المتوقفين عن العمل بسبب الإصابة بكوفيد-19. وأكدوا على ضرورة تكثيف الرقابة على كل المؤسسات الخاصة وردع كل مؤجر لا يحترم البروتوكول الصحي ويقوم بتسريح عماله بطريقة غير قانونية. ودعا مجمع القطاع الخاص الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى امضاء الملاحق التعديلية في قطاعات نقل البضائع عبر الطرقات وتطبيق اتفاق 3 ماي 2019 الخاص بنقل المحروقات. وطالبت المنظمة الشغيلة بتعيين متصرف قضائي في المؤسسات التي يتأكد عجزها عن صرف أجور عمالها. واستنكروا في بيان لهم عدم إقرار العمل بالتناوب والتوزيع الاستثنائي لتوقيت العمل بالقطاع الخاص كما هو معمول به في القطاع العام. ونددوا بتدهور المقدرة الشرائية لاجراء القطاع الخاص امام تواصل ارتفاع الأسعار. كما عبروا عن استيائهم الشديد لتقصير العديد من المؤجرين في تطبيق البروتوكول الصحي داخل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص وعدم إقرار التباعد الجسدي وعدم توفير الوسائل الوقائية لمجابهة هذه الجائحة.
