تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الجمعة، حول عدة مواضيع تهم الشأن الوطني، أبرزها الضغوط التي يواجهها الاقتصاد التونسي بسبب جائحة كورونا واستعراض الاضرار التي يمكن أن تحصل في حال تم اتخاذ قرار لاغلاق المدارس والجامعات اضافة الى التطرق الى النية الكامنة وراء السعي الى تنقيح المرسوم 116 و تسليط الضوء على الاضطراب في العلاقات بين صناع القرار الذي أدى الى تشويه المعركة ضد وباء كورونا. الاقتصاد الوطني يواجه ضغوطا عالية جريدة (الصحافة) "من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التونسي نموا سلبيا أو انكماشا بنسبة 7 بالمائة خلال السنة الحالية بسبب جائحة كوفيد 19 غير المسبوقة التي تسببت في مراجعة نسب النمو المتوقعة بأغلب الدول قبل الجائحة. وضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر عن صندوق النقد الدولي توقع أن يتعافى الاقتصاد التونسي بداية من سنة 2021 ليصعد الى 4 بالمائة ثم يستقر في حدود 3 بالمائة خلال سنة 2025". "وأوصت دراسة حديثة تحت عنوان ‘تأثير جائحة فيروس كورونا على تطور ودائع البنوك في الدول المتضررة بضرورة أن تتجه البنوك المركزية الى الدراسة والتحليل المبكر لاي مشكلات عالمية واقليمية تطفو على السطح بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد على أن تقدم البنوك المركزية حلولا للمشكلات المالية والمصرفية المتوقع أن يواجهها القطاع البنكي خلال الفترة المقبلة. وأوضحت أن دفع البنك المركزي الى طبع أوراق نقد جديدة سيساهم في ارتفاع معدلات التضخم الحقيقية وبشكل واضح علاوة على فقدان العملة المحلية قوتها الشرائية وعدم قدرة أسعار الفائدة الحالية على اجتذاب جزء من هذه الاوراق النقدية الى الادخار. وعموما يجب الاقرار بأن طباعة النقود من دون مقابل يجعلها دون قيمة حقيقية ويضعف قوتها الشرائية ويرفع الاسعار مما يؤدي الى انهيار الاقتصاد وهروب الاستثمار والاموال" "أي ضرر نجني اذا أغلقنا المؤسسات التربوية بسبب الجائحة؟" جريدة (الصحافة) "من حيث التكوين المعرفي فان حرمان التلميذ من عدة أيام دراسة حتى وان خففنا في البرامج، يجعل تكوينه منقوصا من معارف وتعلمات محددة لمستواه التعليمي كانت ستساهم في تطوير كفاياته الاساسية المبرمجة. ثم ان التكوين لا يقتصر على التعلمات والمعارف بل يدعمه تكوين ثقافي واجتماعي وفكري مما يعطينا في النهاية خريجا من المدرسة مبتور التكوين بينما كان بالامكان أن تواصل المدرسة اشتغالها بطريقة أخرى ويوميا وبكامل طاقتها وبدون اكتظاظ. ولا ننسى هنا أن المتظومة التربوية كانت تعاني من تدني أيام الدراسة السنوية (175 يوما) مقارنة بالمعدلات العالمية (190 يوما وتصل الى 240 يوما في بعض المنظومات) وبهذا التمشي سنجعل الايام الدراسية تنخفض الى النصف. "ان مواصلة المدرسة لنشاطها العادي تمش لا مفر منه حتى لا يضيع هذا الجيل شهورا أخرى من الدراسة تنضاف الى الشهور التي ضيعها في السنوات الاخيرة بسبب الاضرابات ولو اجتهدنا في جمعها لاكتشفنا أن كل حاصل على الباكالوريا من هذا الجيل قد خسر سنة دراسية كاملة في مسيرته التعليمية بالتعليم المدرسي". مشروع تنقيح المرسوم 116 … هل هو سعي لوضع اليد على الاعلام السمعي البصري؟ صحيفة (المغرب) "النية الكامنة وراء هذه المبادرة التشريعية هي تعويض الهيئة الحالية للهايكا ورفع الخناق عن القنوات الخارجة عن القانون والتي تجد كلها دعما من هذه الترويكا الجديدة مع رفع كل الضوابط عن تنظيم الاعلام السمعي البصري تحت يافطة ‘الحرية' وذلك بأغلبية بسيطة (109 نائبا) بينما الاغلبية المطلوبة في كل الهيئات الدستورية (والهايكا ستكون من بينها بعد تعديل اسمها) هي الاغلبية المعززة بنص الدستور والتي قدرتها كل القوانين الحالية بأغلبية الثلثين كما هو الحال في هيئة الانتخابات أي ما لا يقل عن 145 نائبا". "وما يزيد في تأكيد أن النية الوحيدة لهذه ‘المبادرة التشريعية'لا انما هو رفع التضييقات عن الاصدقاء ثم وضع اليد على الهايكا ومن ورائها الاعلام السمعي البصري رغم وجود مقترح مشروع قانون تقدمت به حكومة، الياس الفخفاخ، في 9 جويلية 2020 يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها وهذا المشروع ذو المائة فصل كان محل دراسة منذ حكومة الشاهد والتي أعدت مشروع قانون في الغرض زمن، المهدي بن غربية، الذي كان وزيرا مسؤولا عن العلاقة مع الهيئات الدستورية". "الانتماء الى الوطن …" جريدة (الصباح) "أثار احياء ذكرى عيد الجلاء أمس مسألة جوهرية قديمة مستجدة لكنها تطرح بالحاح اليوم عن معنى الانتماء لهذا الوطن والتضحية من أجله والموت في سبيله في ظل أوضاع استثنائية محبطة تمر بها البلاد منذ فترة تتعمق فيها الازمات وتتشعب وتزداد معها مظاهر الغضب والسخط على الدولة والنخبة". "مع تراجع قوة الشعور بالانتماء للوطن تتلاشى كل مظاهر التضامن والانضباط للقانون والتبرع والتطوع والذود عن الصالح العام والمشترك بيننا كمواطنين لنا واجبات تجاه الوطن تماما كما لنا حقوق نطالب بها". "تغيير هذا الواقع يحتاج الى خروج النخبة السياسية من عجزها وتقديم المشروع الحالم لتغيير الوضع وتحفيز الهمم للتضحية والبذل والعطاء من أجل تونس أفضل ولو بعد حين". جائحة كورونا تعري مستوى الاداء السياسي في تونس جريدة (الشروق) "لم يكن التفشي المخيف لوباء الكورونا في صفوف التونسيين ليشكل قادحا لهدنة سياسية مطلوبة ولا كابحا للصراعات المتواصلة. وكأن البلاد لا تواجه حربا ضروسا تتطلب حشد الجهود والاهم من ذلك قيادة سياسية موحدة تضع الاستراتيجيات اللازمة صحيا واقتصاديا واجتماعيا. وترسل بخطابات الطمأنة الى الرأي العام الذي يواجه حالة من الهلع وسط احساسه المتعاظم بغياب الدولة التي تركته لمواجهة مصيره نتيجة حالة الارتباك التي تطغى على جهود مكافحة هذا الوباء بفعل تواصل التجاذبات على مستوى رأسي السلطة التنفيذية من جهة ومع المؤسسة التشريعية من جهة أخرى التي تواصل ادارة المناكفات بين كتلتها، عوض الانكباب على وضع اجراءات لتطويق تداعيات هذه الجائحة". صحيفة (الصباح) "مرة أخرى تعري الازمة الصحية التي فرضتها جائحة كورونا مستوى الاداء السياسي في تونس، حيث خيرت القيادات السياسية وأساسا الحاكمة منها في مختلف السلط التشريعية والتنفيذية الانخراط في معارك جانبية وتصفية حسابات سياسوية ضيقة مقابل ترك الشعب يواجه مصيره في الحرب مع كورونا". "هذا الاضطراب في العلاقات بين صناع القرار أدى الى تشويه المعركة ضد وباء كورونا الذي يستدعي وحدة وطنية لمجابهة هذه الحرب المصيرية لكن غير ما هو متوقع، ففي مثل هذا الظرف الذي تؤكد فيه مختلف الهياكل الطبية أن تونس تسجل وفاة كل ساعة بسبب الفيروس نجد غيابا تاما لاجراءات حقيقية وتدخلات اجتماعية عاجلة وحتى خطابات تطمينية للرفع من المعنويات التي تشهد انهيارا يوما بعد يوم في ظل امتصاص جرعات الاحصاءات المرة عبر تعداد عدد الموتى ومقارنتها بالموجة الاولى".
