أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مساء الاثنين، أن الحكومة انتهجهت منهجية جديدة في الحوار مع أهالي تطاوين والإنصات لمشاغل أبناء الجهة وأطروحاتهم ولم تدخل في صدام معهم، "عكس ما كان يعول عليه البعض". وأوضح رئيس الحكومة في لقاء إعلامي عقده بقاعة العمليات بالعوينة خصص للعودة على القرارات الحكومية لحل أزمة الكامور والوضع الصحي بالبلاد، في هذا الصدد، أنه لم يتم اختزال حل مشكل أهالي تطاوين في اتفاق جوان 2017، وإنما تم تجاوزه في اتجاه البحث عن حلول تكفل استدامة مواطن الشغل وتمكين الشركات في الجهة من ابرام صفقات مباشرة وإيجاد أسواق لها على مستوى الجهة والمناطق المجاورة. وأكد أن إيفاد وفد حكومي للجهة للحوار مع أهاليها لنحو 5 أسابيع، مكن من التوصل إلى حلحلة مشكل تطاوين الذي يعود لنحو 4 سنوات خلت، مضيفا قوله "لايكفي اتخاذ قرارت، وإنما يجب تفعيلها مباشرة، ولذلك اعتمدنا آليات تشاركية لمتابعة التفيذ، بما يمكن من استعادة الثقة". وفي سياق متصل، أعلن المشيشي أن الحكومة قررت عقد مجلس وزاري لفائدة ولاية قفصة يوم 24 نوفمبر الجاري، على أن يعمل فريق عمل تم إحداثه لمتابعة مشاكل التنمية بالمناطق "التي لم يمر منها قطار التنمية"، على غرار قبلي، التي سيتم تفعيل الاجراءات الخاصة بها قريبا، كما سيتم الدخول في حوار مع المنظمات والسلطات الجهوية بكل من جندوبة وسيدي بوزيد والقصرين لإيجاد "حلول تنموية تشاريكية" . وشدد رئيس الحكومة على أن "الحوار مع أهالي الجهات"، كما هو الحال بشأن القرارت المتخذة لفائدة جهة تطاوين، "لا يعتبر البتة ارتهانا للحكومة من قبل المحتجين، وانما يعتبر صيغة تشاركية جديدة تعول عليها الحكومة لإفراز منوال تنمية مستدام نابع في جزء كبير منه من أطروحات المواطنين في الجهات" مؤكدا أن "مفهوم الحكومة لهيبة الدولة يقوم على احترام الدولة لمواطنيها وتطلعاتهم، كبداية جدية في العمل التنموي على مستوى الجهات". وقال "علاقتنا بالشعب أرقى من تكون قائمة على الابتزاز، ونحن نفتح قنوات الحوار ونتيح المجال للاصغاء لمشاغل أبناء الجهات والتفاعل معهم، ونذهب للجهات احتراما لها، وذلك دليل على احترامنا لأهالي كل الجهات". وكانت رئاسة الحكومة أصدرت أمس الأحد مجموعة القرارات التي تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 05 نوفمبر تحت إشراف رئيس الحكومة، حول ملف التنمية بتطاوين وتنفيذ إتفاق الكامور المؤرخ في 15 جوان 2017، والتي تمثلت أساسا تصنيف شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين كشركة ذات مساهمة عمومية تحت إشراف وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري وتخضع لزيادات القطاع العام، والإذن في التسريع بخلاص أجور إطارات و أعوان الشركة، .ولإذن بانتداب 1000 عون و إطار، إضافة إلى الإذن برصد مبلغ 80 مليون دينارعبر خط تمويل لدى المجلس الجهوي تصرف في مجال التنمية والإستثمار ويتم رصد المبلغ قبل نهاية سنة 2020، مع تعهد الدولة بتعبئة موارد الصندوق في حدود هذا المبلغ موفى كل سنة مع الإستعداد لرصد موارد إضافية في حالة إستهلاك هذه الإعتمادات. إلى ذلك، تقرر الإذن بإنطلاق دراسات لإحداث شركات ذات مساهمة عمومية قادرة على خلق مواطن شغل في مجالات متعددة مرتبطة أساسا بالخدمات البترولية والمواد الأولية والثروات التي تتوفر بالجهة (الشّركة الوطنيّة لإستغلال وتصنيع الجبس بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للإعاشة والإقامات بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للأشغال العامّة والخدمات البتروليّة والطّاقيّة بتطاوين، الشّركة الوطنيّة لنقل الأشخاص والمعدّات والمواد بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للفلاحة وإستصلاحها وتطويرها بتطاوين)، مع إعطاء الأولويّة لها في إمضاء وتمديد العقود مع الشّركات البتروليّة وإعطاء الأولوّية للشّركة في العقود الجديدة وذلك لمدّة خمس سنوات قابلة للتّجديد.
