اعلنت رئاسة الحكومة في ساعة متاخرة من مساء امس الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 ان مجلسا وزاريا مضيقا اقر جملة من الاجراءات لدفع التنمية بولاية قفصة شملت بالخصوص قطاعات الفلاحة والصحة والنقل وخلق مواطن الشغل. واكد بلاغ صادرعن رئاسة الحكومة نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان رئيس الحكومة هشام المشيشي قرر "تكليف فريق حكومي للتحول مطلع الأسبوع القادم إلى ولاية قفصة قصد تذليل كافة الصعوبات والعراقيل أمام تنفيذ القرارات المتخذة خلال المجلس الوزاري المضيق ووضع تصوّر تنموي جديد بالتشارك مع ممثلي الجهة بما يتلاءم مع خصوصيّة جهة قفصة الطبيعيّة والديموغرافيّة". واضافت ان رئيس الحكومة "كلف ايضا الفريق الحكومي المذكور بتنقيح النظام الأساسي لشركة البيئة والغراسة والبستنة قصد الانفتاح على أنشطة اقتصادية أخرى وتوفير الصفقات في إطار التفاوض المباشر بما يسمح بخلق مواطن شغل جديدة." وتتمثل الاجراءات التي اعلنت عنها رئاسة الحكومة في: في المجال الفلاحي : 1) إحداث منطقة سقوية لغراسة النخيل بالمتلوي على مساحة 500 هك، 2) توسعة واحات سقدود بالرديف على مساحة 200 هك، 3) إحداث منطقة سقوية بأم العرائس على مساحة 300 هك، 4) إحداث إدارة جهوية للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه خلال سنة 2021. في المجال الصحي : 1) الانطلاق في الدراسات المتعلقة بإنجاز مشروع مستشفى متعدد الاختصاصات قبل موفى شهر مارس 2021، 2) انتداب 6 أطباء اختصاص خلال الثلاثية الأولى لسنة 2021 لافتتاح الأقسام الجديدة الجاهزة بكل من المظيلة والرديف والمتلوي وأم العرائس، 3) تحويل الاعتمادات المخصصة لإنجاز عيادات خارجية وقسم استعجالي بالرديف للمجلس الجهوي بالولاية خلال 3 أشهر من هذا التاريخ. في مجال النقل : 1) تخصيص قطعة أرض لبناء محطة لنقل المسافرين بحي سيدي أحمد زروق، 2) استكمال أشغال ورشة السكك الحديديّة ومشروع القاطرات بالقصر في أجل أقصاه 4 أشهر وتسوية وضعيّة المقاولة المكلفة بالأشغال، 3) الانطلاق في أشغال بناء مركز الفحص الفني بالمتلوي خلال الثلاثية الثانية من سنة 2021، 4) تركيز محطة للشحن الجوي بمطار قفصة القصر سنة 2021. في المجال البيئي : 1) الشروع في الدراسات المتعلقة بإنجاز وحدة تثمين النفايات المنزلية والمشابهة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، 2) الانطلاق في أشغال إحداث محطة تطهير مدينتي الرديف وأم العرائس في بداية الثلاثي الثاني من سنة 2021 على أقصى تقدير للترفيع في نسبة الربط بالشبكة من 30 % إلى 100 % ينتفع بها 40 ألف ساكن. في المجال السياحي : 1) احداث مندوبية جهويّة للسياحة بولاية قفصة خلال سنة 2021، 2) ادراج بلدية السند بقائمة البلديات المنتفعة بتدخلات صندوق حماية المناطق السياحيّة. في مجال البنية التحتية : 1) إنجاز مشروع حماية مدينة قفصة من الفيضانات خلال سنة 2021. في مجال التشغيل : 1) إجراء اختبارات مناظرة انتداب 579 عون تنفيذ بشركة فسفاط قفصة قبل موفى السداسي الأول لسنة 2021، 2) تكوين 1500 منتفع لمدة سنتين للانتداب بشركة فسفاط قفصة على مرحلتين : 750 سنة 2021 و750 سنة 2023، 3) الاذن لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بنشر الإعلان الخاص بفتح مناظرة انتداب 1602 عون بالمجمع الكيميائي التونسي. 4) اسناد 2000 قرض لبعث مشاريع للانتصاب الخاص يتكفل ديوان تنمية الجنوب بإعداد دراسات الجدوى المتعلقة بها ومرافقة مسار إنجازها ويتمّ تمويلها عبر البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجميّة. وابرزت رئاسة الحكومة ان المشيشي شدد على اهمية هذا المجلس المخصص لدراسة المشاريع والبرامج التنموية التي تم إقرارها لفائدة الجهة مشيرا الى انه ستليه مجالس وزارية قادمة تهدف إلى متابعة تنفيذ مختلف هذه المشاريع والبحث في أفضل السبل لتفعيلها على أرض الواقع في إطار التمشي العام الذي تنتهجه الحكومة لفائدة كل الجهات ضمن مقاربة تشاركية تقوم على تفاعل مع خصوصيات الواقع وتطلعات الجهات وتخدم أهدافها في التنمية. واضافت ان المشيشي اوضح ان الهدف من تخصيص هذه المجالس لفائدة الجهات هوالتعاطي مع الاقتراحات البناءة التي تخدم واقع التنمية في إطار رؤية حكومية متكاملة تعتمد على مقاربة جديدة شاملة ومتناسقة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة ويكون محورها أبناء الجهة وكفاءاتها وفق منهج تشاركي يقوم على الدقة من حيث الإعداد والنجاعة والنتائج مبرزا أنّ هذه السياسة تقوم على قاعدة التصورات العمليّة والحلول التنموية التي تخدم التشغيلية والإنتاجية وتنعكس إيجابا على نسق النموّ وتدعم الاقتصاد الوطني.
