تم خلال جلسة عمل جمعت وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصال محمد الفاضل كريم، ووزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، وخصصت للنظر في كيفية استغلال خدمات منظومة "سجلني"، الاتفاق على اضافة مهلة زمنية لاستغلال هذه المنظومة المبرمج انطلاقها غرة جانفي 2021، كي يتسنى مزيد تنظيم قطاع الهواتف الجوالة بمختلف تفرعاته. كما تم خلال هذه الجلسة، التي التئمت أمس الخميس، بمقر وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال، بحضور ممثلين عن وزارة المالية والديوانة التونسية، الاتفاق على اصدار بلاغ مشترك بين جميع الاطراف في الغرض، وذلك في أفضل الاجال. وتناول اللقاء، جملة المشاريع الرقمية المشتركة، والعمل على التسريع في انجازها في أسرع الآجال ، علاوة على بحث حلول لعدد من الاشكاليات المطروحة عند استغلال المنظومة. وقدم وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصال محمد الفاضل كريم، بالمناسبة، لمحة حول منظومة "سجلني" التي ستساهم بصورة فعالة في تنظيم قطاع الهواتف الجوالة بتونس. وكان الوزير قد أعلن يوم 16 ديسمبر 2020 عن انطلاق المنظومة الوطنية لتسجيل الاجهزة الجوالة في تونس "سجلني "قصد التصدي لظاهرة بيع الهواتف الجوالة المهربة والمزيفة في السوق وتهدف منظومة "سجلني"، التّي سيعنى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات بالتصرّف فيها، إلى حماية الشبكات العموميّة، والطيف التردّدي، والحفاظ على جودة الخدمات، وتعزيز حماية المستهلك (الصحّة والجودة). وترتكز هذه المنظومة، على احداث قاعدة بيانات مركزيّة لتسجيل معرّفات الاجهزة الجوّالة ضمن ثلاث قائمات، تشمل القائمة البيضاء (للاجهزة المتحصّلة على المصادقة)، والرماديّة (للاجهزة المسموح بتشغيلها بصفة وقتية)، والسوداء (الاجهزة الجوّالة غير المسموح بتشغيلها).
