انعقدت، اليوم الثلاثاء، بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، ندوة صحفية تطرقت الى الاستعدادات المتعلقة بتنفيذ الاضراب العام الجهوي بالجهة المزمع تنفيذه يوم الخميس القادم، وذلك بحضور الاطراف الشريكة للاتحاد، من الفرع الجهوي للمحامين واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقال الكاتب العام الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، محمد الصغير ميرواي، بأنهم "لم يتلقوا حتى اللحظة أية اتصالات من الحكومة للتفاوض حول مطالب الجهة التنموية ما يوحي ان الاضراب سينفذ خاصة بسبب غياب الجدية في تفعيل القرارات الوزارية"، وفق قوله، مشيرا الى ان هذه المطالب سبق الاتفاق عليها خلال مجالس وزارية سنتي 2015 و2019 وتضمنت 202 قرارات لفائدة الجهة في مختلف القطاعات. وأضاف ميراوي، خلال الندوة الصحفية، ان هذه المطالب وقع تبويبها حسب الاولوية وتعلقت بتحسين الوضع الصحي بالمستشفيات التي تعاني من نقص في الاطارات الطبية والتجهيزات، مع الدعوة الى انطلاق مشروع بناء مستشفى متعدد الاختصاصات. وتتعلق هذه المطالب، أيضا، وفق ذات المصدر، بحل مشكل الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب وحلحلة ازمة بطالة والتشغيل خاصة وأنه تم الاتفاق على توفير 7200 موطن شغل موزعة الى 200 تكوين اطارات بشركة فسفاط قفصة وانتدابهم وتمويل 2000 مشروع خاص مع الانتداب المباشر للعاطلين عن العمل بشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي وباقي المؤسسات العمومية. يذكر ان الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، كان أعلن الثلاثاء الماضي في بلاغ له، اقرار الاضراب العام بالجهة يوم 7 جانفي من الشهر الجاري، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والفرع الجهوي للمحامين وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق. وأشار البلاغ ذاته، الى ان اقرار الاضراب العام بولاية قفصة يوم 7 جانفي يأتي على خلفية سياسة ممطالة الحكومة الحالية في تنفيذ مخرجات المجلسين الوزاريين لسنتي 2015 و2019 ، محملا اياها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الذي تشهده الجهة.
