أكد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، أن إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، تندرج في إطار حماية المؤسسة الأمنية من الإرباك وإمكانية اختراقها، واحترام إطارات الوزارة وقيادتها، والحفاظ على تماسك البناء الأمني، إثر صدور عدد كبير من التعيينات والإعفاءات، دون الرجوع إلى رئيس الحكومة". وبين المشيشي، في تصريح إعلامي مساء اليوم الأربعاء، اثر اجتماع عقده بمقر وزارة الداخلية مع قادة الأسلاك الأمنية والمديرين العامين، أنه تم الغاء كل برقيات التعيين والإعفاء التي صدرت دون علمه وعلم الإطارات الأمنية العليا، قائلا "لن نسمح بإرباك المؤسسة الأمنية". وأضاف أن اجتماعه بالقيادات الأمنية، تناول الوضع الأمني بالبلاد المتسم بتواصل الخطر الإرهابي، والجهود المبذولة من قبل مختلف الأسلاك الأمنية في التصدي لكل التهديدات التي قد تستهدف البلاد، وكذلك في دعم الخطة الوطنية لمجابهة جائحة كورونا، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية تعتبر صرحا من صروح النضال والوطنية واحترام القانون ومؤسسات الدولة. ونفى المشيشي، أن يكون قرار إقالته توفيق شرف الدين لأسباب حزبية، أو في علاقة بأي تدخل من قبل رئيس الحكومة لفائدة صاحب مؤسسة سياحية بسوسة، قبل أن يتم إيقافه لعدم احترامه بروتوكول الحجر الصحي للتوقي من وباء كورونا، قائلا" لا وجود لأي تدخل، ومن يأذن بالإيقاف أو التسريح هو القضاء". يشار الى أن رئيس الحكومة، قرر أمس الثلاثاء إنهاء مهام وزير الداخلية توفيق شرف الدين، على أن يتولى الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، في انتظار تعيين وزير داخلية جديد.
