كشفت دائرة المحاسبات عن وجود زهاء 101 الف مدين تعلقت بهم ديون جبائية غير مستخلصة بقيمة تفوق 1418 مليون دينار، غير متواجدين بالمقرات المصرح بها ولا تتوفر حولهم اي معلومات تسمح بتعقبهم. واضافت المحكمة، في بيانات اوردتها ضمن تقريرها 32 في الباب المتعلق بمراقبة مصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية على الصعيد المركزي، ان عدد المدينين يمثلون 71ر24 بالمائة من اجمالي المدينين وزهاء 21ر13 بالمائة من اجمالي المبالغ على المستوى الوطني. وقدرت المحكمة بقايا الديون الجبائية المثقلة غير المستخلصة بنحو 2174 مليون دينار الى موفي شهر اوت 2019 دون تصنيف مما يمثل زهاء 20 بالمائة من القيمة الجملية للديون على المستوى الوطني ما ادى الى صعوبات في توجيه اعمال التتبع في شانها. ودعت المحكمة وزارة المالية الى وضع خطة استرايتجية لتحديد العناوين والمقرات الفعلية للمدينين غير المتواجدين في مقراتهم نظرا لاهمية حجم هذا الصنف وما يرتبط بهم من عراقيل التبليغ والتنسيق مع مصالح المراقبة الجبائية والهياكل العمومية للقيام باعمال المسح الضرورية. وتوصلت المحكمة الى عدم احترام الانخراط في العفو الجبائي لسنة 2019 ، ةتسجيل نقص في متابعة استخلاص الاقساط المستوجبة وكذلك تسليط خطايا تاخير غير مستوجبة وعدم تقييم مردودية اجراءات العفو الجبائي لسنتي 2016 و 2018 . ولاحظت المحكمة ان آجال تعليق اعمال التتبع لاستخلاص ديون الشركات الخاضعة للاجراءات الجماعية طالت حيث بلغ عدد المدينين الذين تجاوت آجال توقيف التنفيذ في شانهم 10 سنوات، 78 مدينا بقيمة ديون غير مستخلصة ناهزت 5ر34 مليون دينار الى غاية 12 فيفري 2020 وتفتقد وزارة المالية الى مخطط على المدى الطويل لاستخلاص الديون المثقلة ولم يتم تحديد الاوليات في الغرض بالنظر الى كلفة الاستخلاص مما ساهم في ضعفه وتراكم الديون غير المستخلصة. وسجلت المحكمة انه لم يتم التمكن من التقليص من معدل الفترة الفاصلة بين تاريخ تبليغ قرار التوظيف الاجباري وتاريخ تعهد القابض بالملف بالنسبة للديون التي تفوق 100 الف دينار، لتناهز 30 يوما وتصل احيانا الى 176 يوما مما حرم الخزينة من موارد مالية في السنة المعنية ولفت تقرير محكمة المحاسبات الى عدة نقائص اخرى من بينها عدم تفعيل اللجنة المركزية للاستخلاص المحدثة منذ سنة 2001 وقد ادى عدم تفعيل اجراءات التتبع الى امكانية سقوط على التوالي ل532 فصلا بقيمة 2ر6 مليون دينار بقباضة المنزه السادس و841 فصلا بقيمة 5ر19 مليون دينار بقباضة حي المهرجان.
