دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، الاثنين، الرئاسات الثّلاث والأحزاب السياسية الى التحليّ بروح المسؤولية والحكمة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة. وأعربت "كونكت"، في بلاغ أصدرته الاثنين ، "عن قلقها إزاء الأزمة السياسيّة الخانقة والمتواصلة في البلاد والتي تفاقمت انعكاساتها على الوضعين الاقتصاديّ والاجتماعيّ". وأكدت أن "هذا الوضع لا يمكن أن يستمرّ أكثر لخطورة تداعياته السلبيّة على مناخ الأعمال والاستثمار ووقوفه عائقا أمام عودة عجلة الإنتاج والانتعاش الاقتصادي"، مشيرة الى تدهور الاستثمار والإنتاج والتّصدير وتفاقم البطالة وغلاء المعيشة. ويأتي هذا البلاغ تبعا للأزمة الدستورية والسياسية بالبلاد، بعد تواصل رفض رئيس الجمهورية أن يؤدي الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان، اليمين الدستورية، إثر التحوير الذي كان قد أعلن عنه هشام المشيشي في جانفي 2021. يُذكر أن تونس تعيش، منذ حوالي ثلاثة أسابيع، على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية من قبل 11 شخصية نالت ثقة البرلمان يوم 26 جانفي 2021، وذلك في ظل رفض رئيس الجمهورية للطريقة التي تم بها التحوير الوزاري وعدم قبوله بتسمية بعض الوزراء المقترحين اعتبر الرئيس أنه تتعلق بهم شبهات فساد وتضارب مصالح، مما أحدث أزمة سياسية عمّقها غياب المحكمة الدستورية التي كان يفترض تركيزها منذ ست سنوات تقريبا. وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد قرّر، الاثنين 15 فيفري 2021، إعفاء خمسة وزراء مشمولين بالتحوير الوزاري الأخير من مهامهم وتكليف عدد من أعضاء الحكومة بمهام الوزراء المعفين بالنيابة وشمل هذا الاعفاء كل من محمّد بوستّة، وزير العدل، وسلوى الصغيّر، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش، وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وليلى جفال، وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
