أظهرت دراسة حول "تأثير جائحة كوفيد 19 على المؤسسات التي تترأسها إمرأة" أنجزتها الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال خلال شهر ديسمبر 2020 عدم رضا 82 بالمائة من صاحبات المؤسسات على الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة للحد من تداعيات فيروس كورونا. وأفادت رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال ليلى بلخيرية، خلال يوم دراسي بالبرلمان حول "تداعيات الجائحة الوبائية كوفيد 19 على النساء والأطفال وكبار السن"، ان 82 بالمائة من صاحبات المؤسسات المستجوبات عبرن عن عدم الرضا على الاجراءات الاستثنائية المتخذة للحد من تداعيات جائحة كوفيد، وذلك لنقص الاتصال وفرض اجراءات وشروط غير واقعية ما عطل مصالحهن اضافة إلى صعوبة التعامل مع المنصة الخاصة باصحاب المؤسسات المتضررة من أزمة كوفيد 19 بسبب عدم التمكن من التكنولوحيات الحديثة. وأثبتت هذه الدراسة ان 41 بالمائة من صاحبات الأعمال المستجوبات قدرن أنه لا يمكن لمؤسساتهن مواصلة العمل في حال امتدت جائحة كوفيد 19 لأكثر من 3 أشهر، مقابل 15 بالمائة رأين أنه يمكنهن الصمود لمدة تتراوح بين 3 و6 اشهر. ورأت 33 بالمائة من صاحبات الأعمال أنهن سيوقفن الاستثمار أو يؤجلنه إذا ما تواصلت الجائحة إلى حدود شهر مارس الحالي، فيما ستبحث 33 بالمائة منهن عن منصات الكترونية لاعتماد التجارة الالكترونية، حسب نتائج هذه الدراسة. وقد تضطر حسب الدراسة 23 بالمائة من النساء رئيسات المؤسسات اذا ما تواصلت الأزمة للاستغناء عن العملة أو لتخفيض الأجور خاصة في ظل غياب التمويلات فيما تدرس 22 بالمائة منهن امكانية العمل على إطلاق منتوجات جديدة أكثر ملاءمة مع أزمة كوفيد 19 وتتجه 33 بالمائة منهن لإعادة النظر في عقودهن مع المزودين والممولين وتعتزم 17 بالمائة منهن الترفيع في الأسعار مقابل 15 بالمائة سيخفضن في الاثمان. وتتخوف 70 بالمائة من صاحبات المؤسسات من خسارة الموارد فيما تتخوف 40 بالمائة منهن من ضياع حصص من السوق و38 بالمائة من تراجع الانتاجية، وفق ذات الدراسة التي أنجزتها الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وسجلت 68 بالمائة من النساء صاحبات الأعمال، تأثرهن الشديد بتداعيات جائحة كورونا الذي ترجمه تراجع مداخيلهن فيما علقت حوالي 45 بالمائة من هذه المؤسسات نشاطها ووجدت 30 بالمائة من هذه المؤسسات نفسها غير قادرة على دفع أجور العملة واضطرت 50 بالمائة من المؤسسات المتأثرة بكوفيد 19 إلى ايقاف العمل نهائيا. ولفتت بلخيرية إلى ان 50 بالمائة من هذه الشركات تواجه مشاكل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضرائب والبنوك و34 بالمائة اشتكت من عدم قدرتها على تأمين التغطية الصحية لموظفيها ووقايتهم من العدوى بكوفيد 19 فيما لم يتسن ل43 بالمائة منها الوصول إلى الحرفاء المحليين بسبب غلق الطرق بين المدن و40 بالمائة وجدت مشاكل في توفير موارد الميزانية. وأبرزت ضرورة العمل على تطوير مفهوم التشاركية النسوية وادماجها في السياسات على اعتبار حاجيات صاحبات المؤسسات ذات خصوصية، مشددة على حاجة صاحبات الاعمال الى المرافقة وتوفير رؤية واضحة تمكنهن من الحفاظ على مشاريعهن، ووضع استراتيجية قطاعية وتخفيف الأعباء الجبائية واعداد النصوص الترتيبية لتفعيل قانون التمويل التشاركي وادماج مصطلح الشراكة النسوية في مختلف المخططات. وأشارت إلى أن دراسة انجزت منذ 10 سنوات تشير إلى أن عدد المؤسسات التي ترأسها نساء يبلغ 18 ألف مؤسسة ناشطة في مختلف المجالات.
