شدّد رئيس الحكومة هشام مشيشي، خلال مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في برنامج انقاذ الخطوط التونسية، الخميس بالقصبة، على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية استراتيجية مع الأطراف الاجتماعية وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأكّد مشيشي، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، ضرورة إيجاد مقاربة إصلاحية تمكن من تجاوز الصعوبات الهيكليّة وإحكام إعداد مخطط الانقاذ المستقبلي للخطوط التونسيّة، حاثّا على إقرار إجراءات تضمن تطوير نشاطها خلال الفترتين الحالية والمقبلة، خاصّة على مستوى دعم النقل الجوّي والنقل السياحي لهذه الصائفة. وأشار الى أهمية هذه المؤسسة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني وخاصة في مجالي النقل والسياحة، مبرزا حرص الحكومة على وضع كل الإمكانيات وانتهاج كل السبل الكفيلة بتجاوز الوضعية الراهنة التي تمر بها الناقلة الوطنية. واستعرض المجلس الوزاري المضيق أهم محاور برنامج انقاذ الناقلة الوطنية الذي أعدته وزارة النقل واللوجستيك بعد جلسات تشاورية متواصلة مع المنظمات الاجتماعية. وكان وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق قد صرح، الاثنين الفارط، ان الوزارة تعد خطة لانقاذ شركة الخطوط التونسية ستكون جاهزة خلال الربع الاخير من 2021 من خلال فك ارتباط الشركة بالقطاع السياحي الذي اثر عليها بشكل واضح. وكشف شقشوق ان جائحة كوفيد – 19 اسهمت في تراجع مداخيل الخطوط التونسية بنسبة 70 بالمائة وقد عملت الشركة على اغلاق عدد من المكاتب الخارجية وتقليص عدد الاعوان لمجابهة الأزمة. وقامت الدولة، كذلك بتمكين الخطوط التونسية من اعادة جدولة قرض خزينة بقيمة 20 مليون دينار، ومنحها قروض خزينة بلغت مع موفي مارس 2021 قرابة 56 مليون دينار.
