أصدرت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الإثنين، بيانا تؤكد من خلاله انه وبعد اطلاعه على بلاغ مجلس القضاء العدلي الصادر بتاريخ 11 مارس 2021 والمتعلق بالقرارات المنبثقة عن جلسته المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2021 وعلى البلاغ الصادر عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 12 مارس 2021 ، وفي إطار متابعته المتواصلة لمسارات المساءلة والمحاسبة في جملة القضايا المتعلقة بالمآخذ والشبهات المنسوبة لعدد من القضاة، على ضرورة مساواة كافة القضاة أمام مبدأ المساءلة والمحاسبة في صورة ارتكاب التجاوزات وهو المبدأ الذي يجب أن تخضع له كل الملفات موضوع التحقيق لدى التفقدية العامة. مطالبة كافة الجهات المسؤولة على هذه الملفات بضرورة الاضطلاع بالمهام الموكولة لكل واحد منها بكامل الجدية لكشف الحقيقة وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة وترتيب الجزاءات اللازمة عليها صونا للثقة العامة في القضاء ونأيا به عن كل التجاذبات السياسية سواء تعلق ذلك بعمل التفقدية العامة بوزارة العدل، بالإفراج حالا على الأبحاث المستوفاة لديها وكافة الأبحاث المتعلقة بالمآخذ المنسوبة للقضاة أو بعمل النيابة العمومية بتونس وقاضي التحقيق المتعهد لممارسة صلاحياتهما في كنف الحياد والاستقلالية والمهنية لكشف الحقيقة دون توان في تلك القضية أو بمجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء للقيام بدوره في الإسراع في البت تأديبيا في جميع الإحالات المتعلقة بالقضاة المنهاة إليه وفي ضمان سلامة المسار الإجرائي للأبحاث الجزائية المتعلقة بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب وحسن سيرها. هذا وعبرت الجمعية عن شديد استغرابها من طلب وزيرة العدل بالنيابة استرجاع ملف الإحالات على مجلس التأديب بتعلة " التصحيح الشكلي " في ملف بمثل أهمية وخطورة هذا الملف الذي مُكّنت فيه التفقدية من أجل أكثر من معقول لاستكمال الأبحاث والقيام بإجراءات الإحالة بل أنها تأخرت كثيرا في إتمام مهمة البحث التي كلفت بها والتي استغرقت ثلاثة أشهر كاملة بالرغم من حساسية الملف وأثاره السلبية على صورة القضاء وحسن سيره. وأوضحت أن أن استغرابها وريبتها من طلب الاسترجاع يجدان مبرراتهما أيضا في إلمام وزيرة العدل بإجراءات الدعوى التأديبية بما يتعارض مع محاولة الإقناع بخطئها في الإحالات التأديبية فضلا على ما كان متاحا لها من الزمن وما هو موضوع على ذمتها من إمكانيات وزارة العدل القانونية والبشرية حتى لا ترتكب أية اخلالات إجرائية. وعبرت الجمعية عن صدمتها من كشف وزيرة العدل بالنيابة عن النوايا الحقيقية من وراء هذا المطلب من خلال محاولة افتعال اخلالات شكلية والتهديد المبطن بإسقاط القرارات التأديبية عن طريق دعاوى الإلغاء. وسجلت من خلال السعي في استرجاع تقرير الاحالة على مجلس التأديب توضُّح الهدف من هذا المسعى وهو إرباك مسار المساءلة والمحاسبة والإصلاح واستعادة أدوات التحكّم في هذا الملف من خلال السيطرة على مساره التأديبي وكذلك من خلال التأثير في المسار الجزائي بصفة الوزيرة رئيسة النيابة العمومية وهو الموقع الذي يمكّنها من النفوذ داخل المنظومة القضائية ويمنحها قدرات على توجيهه سلبا بما لا يخدم مسار مؤاخذة كل الاخلالات بالوجبات والأخلاقيات القضائية وتتبع شبهات ارتكاب الجنح والجرائم وأكدت خشيتها الحقيقية من ناحية أخرى من إخضاع هذه الملف للمقايضات السياسية لما تبين من نوايا وامكانات التحكم فيها من وزارة العدل من خلال الدعاوى التأديبية أو الدعاوى الجزائية ويعتبر ما أقدمت عليه وزيرة العدل تدخلا سياسيا متعمّدا في المسار التأديبي لإعاقة مسار المساءلة والمحاسبة دون سند قانوني. وطالبت الجمعية وزيرة العدل بالنيابة برفع يدها ويد السلطة التنفيذية والسياسية على أعمال المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي الموكول لهما ضمان حقوق الدفاع واختصاص البت في المسارات المهنية والتأديبية للقضاة. وإعتنبرت تعهد مجلس القضاء العدلي بالتقرير المحال عليه كمجلس تأديب وعدم خضوعه لطلب استرجاع الملف من وزيرة العدل بالنيابة خطوة في اتجاه المحاسبة فإنه يشدد على أن جدية هذا القرار يبقى مشروطا ب : – ابتعاد المجلس عن شبهات التغطية على حقيقة الملفات المحالة عليه بتجنب كل تباطؤ وتمطيط في آجال البت وإتباع إجراءات شفافة تُضمن فيها حقوق الدفاع والمواجهة حتى يكون مسار التأديب مسارا للحسم لا لاستدامة وضعية الوصم واهتزاز الثقة والضرر الفادح الذي نال القضاء من شبهات تورط جدية لقضاة في أعمال مخلة بشرف القضاء وبمقتضيات القانون الجزائي من بينهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي لم تعد حساسية المنصب الذي يشغله تحتمل مسارا تأديبيا حمائيا مُمَططا لا ينتهي. – التصدي للضغوطات والاختراقات الممكنة والمحتملة بالنظر لحجم وخطورة الملف. – الاعتماد على المستندات الواقعية والقانونية الثابتة في كل ملف بعيدا عن أي منطق للمقايضة بين الملفات كمنطق خطير تنتفي معه سيادة القانون وتحقيق العدالة والإصلاح. – تفعيل ما يجب أن ينتهي إليه المسار التأديبي فضلا على القرارات التأديبية إلى إحالات على النيابة العمومية عند الاقتضاء ودون تأخير. وأكدت الجمعية مواصلتها متابعة هذا الملف إلى حين استيفاء أغراض المساءلة والمحاسبة وإقرار الجزاءات المستوجبة تحقيقا لمقتضيات الإصلاح القضائي ويطالب بمواصلة الرقابة المجتمعية الفاعلة والنزيهة والموضوعية على هذا الملف الخطير على مصير بناء دولة القانون وإصلاح القضاء من شوائب وانحرافات عدم النزاهة وعدم الاستقلالية لبعض القضاة.
