وجه جهاز المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، 200 عقوبة إدارية خلال شهري جانفي وفيفري 2021. وقام أعوان المراقبة الاقتصادية في الشهرين الأوليين من هذا العام، بحوالي 60 ألف زيارة رقابية أسفرت عن رفع 7177 مخالفة اقتصادية. وتوزعت العقوبات وفق معطيات استقتها (وات) من إدارة المنافسة والأبحاث الاقتصادية، الى 70 عقوبة تقضي بمنع التزود بالمواد المدعمة و59 عقوبة تنص على تقليص حصة تزود بالمواد المدعمة إلى جانب 17 عقوبة تتعلق بتغيير صنف مخابز و54 اخرى بالغلق وسحب الرخص. وشملت المخالفات التجاوزات السعرية والاحتكارية بما يعادل 1560 وشفافية ونزاهة المعاملات (4944)، علاوة على رفع 192 مخالفة في التلاعب بالدعم و349 مخالفات أخرى . وعلى المستوى القطاعي تم رفع 2975 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة و1490 في المواد الغذائية العامة و693 في المخابز والمطاعم والمقاهي بالإضافة إلى 2019 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة. وتتمثل أبرز المحجوزات في 203 أطنان من مشتقات حبوب مدعمة و14 طنا من السكر المدعم و54 ألف لتر زيت نباتي مدعم و3144 لتر مواد غذائية مختلفة. كما تم حجز 376 طنا من المواد العلفية و88 طنا من الأسمدة فضلا عن حجز منتجات فلاحية طازجة تتمثل في 126 طنا من الخضر والغلال وطنين اثنين دواجن ولحوم واسماك و31 ألف بيضة. وشملت المواد المحجوزة، كذلك، مواد صناعية تتعلق ب31352 علبة سجائر و6361 قطعة مواد تنظيف وتجميل و20057 قطعة مواد مختلفة.
