خلصت دراسة أعدّها أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، الى إمكانية التقليص من حجم التداين الخارجي لتونس عبر اعتماد مقاربة جديدة للميزانية ستخفض الحاجة الى التداين الخارجي من 7ر16 مليار دينار الى زهاء 6ر8 مليار دينار. وتحتاج تونس لتمويل نفقاتها لهذا العام، الى ما يقارب 7ر16 مليار دينار من الاقتراض الخارجي بميزانية قدرت ب6ر52 مليار دينار وفق ما صرّح به ل"وات"، الشكندالي، معدّ الدّراسة التي جاءت تحت عنوان "نحو مقاربة جديدة لتأمين سلامة المالية العمومية وتقليص اللجوء الى التداين الخارجي". ويؤكد المتحدّث انه بالنظر الى صعوبة الحصول على هذا المبلغ الكبير من الاقتراض بالعملة الصعبة من المؤسسات الدولية وصعوبة الخروج على الأسواق المالية العالمية، ضرورة إعادة النظر في هيكلة ميزانية الدولة، والتي لا تمكّن بصيغتها الحالية من متابعة مآلات الموارد الداخلية والخارجية. ويقترح في هذا الصدد، مقاربة أخرى لميزانية الدولة تتيح متابعة شفافة لاستعمالات الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة. وتعتمد المقاربة المقترحة، وفق ما افضت اليه الدّراسة، على إعادة هيكلة ميزانية الدولة الى أربع ميزانيات منفصلة لتأمين سلامة المالية العمومية وتفادي الإفلاس المالي للدولة حتى في أصعب فترات الأزمات الاقتصادية. وتتكوّن هذه الميزانيات الأربع من ميزانية أولى للأجور والدعم تمول بالأداء على الضريبة وبالأداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك والأداءات الأخرى غير المباشرة. وتوقع الشكندالي ان تفضي هذه الميزانية الى فائض مالي يموّل الميزانية الثانية المتعلقة بالنفقات المبوبة تحت مسمّى "النفقات الأخرى" ، وهي نفقات تتعلق بالاستهلاك العمومي وبالنفقات الطارئة والتي تمول علاوة على هذا الفائض من المعاليم الديوانية وموارد الخزينة. أمّا الميزانية الثالثة فهي تحدد، بحسب الدراسة، مبلغ نفقات التنمية انطلاقا من الموارد المخصصة لها وهي الأداء على الشركات وعائدات المساهمات وقسط من الأموال المصادرة وإتاوة عبور النفط والغاز وغيرها من الموارد غير الجبائية. وستمكّن الميزانية الرابعة والخاصة بالديون من تحديد سقف التداين الخارجي. ويقترح الشّكندالي، في هذه الميزانية الرابعة، أن يقع إعفاء الدولة من الفائدة على الديون الداخلية لسنة 2021 وتحميلها على أرباح البنك المركزي والبنوك التجارية خاصة وأن هذه الأخيرة استفادت بصورة كبيرة من السياسة النقدية الحذرة وحققت أرباحا طائلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى الى تفاقم ما يسمى باقتصاد الريع. واستنادا الى هذه المقاربة المقترحة، فإن النتيجة المتوقعة هي تقلص حجم ميزانية الدولة لسنة 2021 بأكثر من 7 مليار دينار ليصبح 3ر45 مليار دينار مقابل 6ر52 مليار دينار، مقدّرة في قانون المالية لسنة 2021. كما ستنخفض الحاجة الى التّداين الخارجي من 7ر16 مليار دينار الى زهاء 6ر8 مليار دينار، أي 1ر3 مليار دولار وهو مبلغ مقدور عليه إمّا من خلال قرض من صندوق النقد الدولي بنفس المبلغ أو الاقتراض من بعض الدول الشقيقة والصديقة والتي أعربت عن استعدادها لمساعدة تونس في هذا الظرف العصيب، وفق الشّكندالي. ويرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، من خلال هذه المقاربة، أنّ الاستهلاك العمومي سينخفض ب1ر3 مليار دينار، أي من 2ر6 مليار دينار، مقدّرة في ميزانية الدولة لسنة 2021، الى 1ر3 مليار دينار. كما رجّح ان تنخفض نفقات التنمية ب 8ر1 مليار دينار، أي من 1ر7 مليار دينار الى 3ر5 مليار دينار والنفقات المتعلقة باستخلاص الديون ب 4ر2 مليار دينار. يشار الى ان تونس تعرف أسوا اقتصادية ومالية في تاريخها إّذ تراجعت جلّ المؤشرات الاقتصادية بتسجيل نمو سلبي للاقتصاد ب8ر8 بالمائة وارتفاع نسبة البطالة إلى 4ر17 بالمائة في موفى 2020. كما عرفت اهم نقاط قوة الاقتصاد التونسي في العشرية الأخيرة تقهقرا تجلى في تقلص لافت لعائدات الفسفاط والنفط وتفاقم العجز الكبير للميزان التجاري. واستأنفت تونس، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المتدهورة، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مع تحول وفد حكومي خلال الفترة من 3 الى 8 ماي 2021 الى واشنطن لطرح حزمة من الإجراءات "الموجعة" أبرزها رفع الدعم عن المواد الأساسية بحلول 2024 والتقلص من حجم كتلة الأجور الى 15 بالمائة في 2022 وتأمل الحكومة الحالية في الحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليار دولار، أي حوالي 8ر10 مليار دينار من صندوق النقد الدولي والحصول، أيضا، على الضوء الاخضر للخروج على الأسواق المالية العالمية لمواصلة تعبئة موارد تمويل الميزانية.
