تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السنة السابقة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2020، فيما سجل مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2020، ارتفاعا طفيفا بنسبة 1ر0 بالمائة، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، السبت. وعزا المعهد الوطني للإحصاء انخفاض نسبة النمو، بالأساس، الى تراجع القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 7ر6 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، نتيجة الانخفاض الملحوظ في محصول صابة الزيتون خلال الموسم الفلاحي الحالي مقارنة بالموسم السابق. كما فسره بتراجع قطاع الخدمات المسوقة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 على أساس سنوي بنسبة 6 بالمائة بسبب تقهقر الإنتاج في أغلب قطاعاته الاستراتيجية على غرار خدمات النزل والمطاعم و المقاهي ب4ر30 بالمائة والنقل ب2ر13 بالمائة والاتصالات بنسبة 3ر0 بالمائة والخدمات المالية بنسبة 7ر2 بالمائة . ولاحظ المعهد الوطني للإحصاء ان التراجع، أيضا، كان نتيجة انخفاض القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، بنسبة 3ر0 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، والذي يعود، خاصة ، الى تراجع الإنتاج في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بما يعادل 3ر17 بالمائة والصناعات الكيمائية 1ر10 بالمائة في المقابل سجلت القيمة المضافة نموا إيجابيا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، بالنسبة لقطاعات صناعة مواد البناء والخزف بما قدره 8ر12 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية ب2ر6 بالمائة والنسيج والملابس بنسبة 3ر2 بالمائة. وعرفت الخدمات غير المسوقة، وأساسا الخدمات المسداة من طرف الإدارة، انخفاضا بلغ 1ر5 بالمائة وذلك نتيجة اعتماد التوقيت الاستثنائي للعمل في الإدارات العمومية خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 بنسبة 5ر11 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود هذا الارتفاع، أساسا، إلى نمو القيمة المضافة لقطاعات استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1ر26 والبناء بنسبة 4ر10 بالمائة. في المقابل تراجعت القيمة المضافة في قطاع المناجم بزهاء 9ر31 بالمائة وذلك نتيجة تراجع انتاج الفسفاط الخام يذكر ان نسبة نمو الاقتصاد التونسي سجلت خلال سنة 2020 تراجعا غير مسبوق بلغ 8ر8 بالمائة مقارنة بسنة 2019 وتقهقر الناتج المحلي الخام، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، بنسبة 1ر6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019
