نظم مهندسو القطاع العام من مختلف الجهات، الخميس، مجددا، وقفة في ساحة القصبة تحت شعار "وقفة الكرامة والصمود"، في إطار التحرّكات الاحتجاجية لعمادة المهندسين بسبب تراجع الحكومة على التزاماتها تجاههم وما اعتبروه ضغوطات على مهندسي القطاع العام على خلفية إضرابهم. ورفع المهندسون شعارات تنادي ب"افتكاك حقوقهم" وبعدم المس من كرامتهم محتجين على اقتطاع بعض المؤسسات من أجورهم على خلفية إضرابهم المتواصل منذ يوم 5 أفريل 2021 للمطالبة بسحب المنحة الخصوصية، التّي يتمتع بها المهندسون في الوظيفة العمومية على كل المهندسين العاملين بالقطاع العمومي. وقال عميد المهندسين كمال سحنون في تصريح ل(وات) إن "المهندسين صامدون ولن يستسلموا ولن يتراجعوا عن مطالبهم المتمثلة في المنحة الخصوصيةن التّي أقرّها مجلس الأمن القومي في 5 أكتوبر 2018 للحد من هجرة الكفاءات وتم الاتفاق بشأن تفعيلها منذ سبتمبر 2019 لكن تم استثناء مهندسي المنشآت العمومية من التمتع بها"، مذكرا بأن رئيس الحكومة تراجع في مناسبتين عن تنفيذ الاتفاق بالرغم من أنه انطلق في تنزيله في 93 مؤسسة. واعتبر أنّ هذا التراجع يكشف عن ارتهان قرار الحكومة، متهما بعض الأطراف داخلها، التّي قال إنها "غير راضية عن الاتفاق الحاصل مع المهندسين، باستغلال بعض النقابيين لتقديم المطلب ذاته في فترة تنزيل المنحة، مما يجعل الحكومة في وضعيّة حرجة لأنها غير قادرة على إقرار المنحة ذاتها لكافة القطاعات". ولفت إلى أن المهندسين، ومن منطلق وعيهم بأهميّة القطاعات، التي يسهرون على سيرها باعتبارها قطاعات حيوية تمس المواطن في حياته اليومية، حرصوا على توفير الحد الأدنى اللازم من الخدمات، وتم إرجاع 7 مهندسين للعمل من أجل صيانة المولد الكهربائي المركزي، الذّي يوفر 15 بالمائة من إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد مجنبة بذلك البلاد خسائر فادحة كانت يمكن ان تلحق بها. وقال إن الحكومة قابلت ذلك بالهرسلة والإقتطاع من الأجور والمداهمات الأمنية لمنازل المهندسين وإعطاء الإذن لجميع الرؤساء المديرين العامين بهرسلتهم واحتجاب أجرهم الشهري دون سواهم "وهي سابقة لم تحصل في عهد الاستبداد ولا بعد الثورة"، حسب تعبيره. وشدّد على أن "أساليب القمع والترهيب والهرسلة وسياسة العقاب الجماعي والتجويع، التّي تعتمدها الحكومة الحالية مع المهندسين لن تزيدهم إلا إصرارا على النضال والصمود وإفتكاك حقوقهم بكل السبل القانونية والنضالية المشروعة، وتدفع بالمهندسين إلى التصعيد ومزيد إستعمال وسائل الضغط، التي في حوزتهم". ودخل مهندسو المؤسسات والمنشاَت العمومية في اضراب غيابي بكامل تراب الجمهورية منذ يوم 5 أفريل 2021 ، سبقها إضراب حضوري بخمسة أيام منذ 29 مارس إلى 2 أفريل 2021. ورافق الإضراب تحركات احتجاجية في تونس الكبرى وفي الجهات واعتصامات للمهندسين في العديد من المؤسسات.
