أفادت نسرين العماري، نائب رئيس لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة، صلب مجلس نواب الشعب، بأن مكتب اللجنة سيناقش في اجتماعه يوم الثلاثاء القادم، برنامج عمله الذّي يتضمّن تحديد موعد للشروع في مناقشة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصّهيوني. وقالت العماري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد، إنّ مشروع قانون تجريم التطبيع ورد فيه "استعجال نظر" من مكتب البرلمان، مشيرة إلى أن النظام الدّاخلي ينصّ على أن أي مشروع قانون يرد على اللجان مصحوبا بطلب "استعجال نظر"، يجب ألاّ يتجاوز مدّة أسبوع للانطلاق في مناقشته، لكن نظرا لكثرة طلبات استعجال النظر في مشاريع قوانين كثيرة، تأخّرت برمجة النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، كلّ هذا الوقت. يُذكر أن مكتب مجلس النواب أحال يوم 21 ماي 2021، مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه. وكانت أغلب الكتل النيابية طالبت خلال الجلسة العامّة المنعقدة في 18 ماي 2021، بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على خلفيّة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، بعد تصاعد الاحتجاجات بين الفلسطينيين والصهاينة الذين حاولوا إخراجهم من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
