رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الثلاثاء، 6798 تحركا جماعيا خلال السداسي الأول من سنة 2021 مسجلا بذلك ارتفاعا في عدد هذه التحركات مقارنة بنفس الفترة للسنة الفارطة والتي شهدت 3768 تحركا اجتماعيا. وبيّنت منسقة المرصد الاجتماعي عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية نجلاء عرفة، خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى عبر اليى التواصل عن بعد، للكشف عن مخرجات نشرية السداسي الأول لسنة 2021 حول الاحتجاجات الاجتماعية وظاهرتي الانتحار والعنف، أن سنة 2020 شهدت في بدايتها فترة حجرا صحيا شاملا وهو ما يفسر قلّة التحركات الاجتماعية مقارنة بنفس الفترة للسنة الحالية، حسب تقديرها. ولفتت إلى أن شهر جانفي من سنة 2021 كان من أكثر الأشهر التي عرفت تحركات احتجاجية ب 1492 تحركا، وذلك لتزامن هذا الشهر مع عدد من الأحداث السياسية والاقتصادية الهامة إثر المصادقة على قانون المالية، مشيرة إلى انخفاض التحركات خلال شهر أفريل الذي شهد 841 تحركا احتجاجيا. في المقابل عادت التحركات الاجتماعية إلى الارتفاع خلال شهر ماي حيث تم رصد 1155 تحركا، نظرا لتعدد الإشكاليات في مختلف القطاعات على غرار التربية والصحة فضلا عن وجود تجاذبات سياسية وقطيعة كبرى بين المواطن والطبقة الحاكمة، حسب توصيفها. من جهة أخرى رصد المنتدى 937 تحركا اجتماعيا خلال شهر جوان الفارط، مسجّلا أعلى عدد من التحركات في الجنوب الغربي ب277، محافظا تقريبا على نفس عدد التحركات الاجتماعي لشهر جوان 2020. وأكّدت نجلاء عرفة أن ولاية قفصة تتصدرالمرتبة الأولى بأكبرعدد احتجاجات اجتماعية حيث سجلت 1393 تحركا احتجاجيا أغلبها غير مؤطر، خلال السداسي الأول من سنة 2021، لافتة إلى أن قفصة تصنف كمحضنة للغضب الاجتماعي، تليها ولاية تونس ب1037. وكانت أغلب المطالب الاحتجاجية اجتماعية اقتصادية بالأساس حيث سجل المنتدى خلال نفس الفترة، 44 بالمائة تحركا ذا طابع اجتماعي و30 بالمائة اقتصاديا، ومن أهم الفاعلين فيها الموظفون بنسبة 18 بالمائة والشباب بنسبة 15 بالمائة.
