عبّر حزب التيار الشعبي اليوم الاربعاء عن إكباره لقرار مجلس القضاء العدلي المتعلق بإيقاف القاضي بشير العكرمي وإحالته على النيابة العمومية واصفا اياه ب"القرار التاريخي الذي رفض من خلاله المجلس الانصياع للضغوطات وقطع مع سياسة الإفلات من العقاب" . واعتبر الحزب في بيان له هذا القرار "علامة مضيئة في تاريخ القضاء التونسي" معربا عن أمله في ان يكون القرار "انطلاقة فعلية في اتجاه تكريس استقلالية القضاء وبداية مرحلة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي." وأكد "دعمه الكامل لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي على كل الجهود التي قامت بها في قضية الشهيدين وتحويلها ملف الشهيدين الذي أُريدَ طمسه الى معركة تحرير للبلاد ومؤسساتها من التمكين الاخواني والفساد ". وأشار حزب التيار الشعبي في ذات البيان إلى أنّ قرار مجلس القضاء العدلي ضد العكرمي "جاء تصديقا لكلّ ما صرّحتْ به هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد طيلة السنوات الفارطة و تأكيدا لكذب حركة النهضة التي حاولت شيطنة هيئة الدفاع والتحريض عليها " مضيفا ان هذا القرار "يؤكد كذلك ضلوع ما اسماه "فرع الاخوان" بتونس تخطيطا وإدارةً في محاولات تضليل العدالة للتغطية على جرائمه لا سيما المتعلقة بالاغتيالات السياسية في حق الشهيدين البراهمي وبلعيد وفي شبكات التسفير". وجدد الحزب دعوته للشعب التونسي ولكل القوى الوطنية من منظماتٍ وأحزاب وشخصياتٍ الى "دعم هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي والانخراط معها في معركة تحرير مرفق العدالة من سطوة حزب حركة النهضة " الذي وصفه ب"الاخواني" وبقية لوبيات الفساد كمقدمة لاستعادة بلادنا وإنقاذها". يشار إلى أنّ مجلس القضاء العدلي قد قرّر أمس إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالته على النيابة العمومية بناء على ماتضمّنه تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل. وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد ابراهيم و شكري بلعيد قد أكدت خلال ندوة صحفية شهر جوان المنقضي أن "تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل المحال على مجلس القضاء العدلي والتي قامت لاحقا بنشر بعض من صفحاته قد كشف حجم ما ارتكبه البشير العكرمي من "جرائم" ساهمت في تضليل العدالة وتكريس الافلات من العقاب ترتقي الى مستوى الخيانة العظمى وإلحاق الضرر الفادح بالأمن القومي لتونس."
