حذر الاتحاد العام لطلبة تونس من " مغبة الإنفراد بالحكم وإعادة إنتاج منظومة الاستبداد بثوبٍ مدنيٍّ أو عسكريٍّ"، مؤكدا تمسكه بمكسب الحريات السياسية. ودعا اتحاد طلبة تونس، في بيان صادر عنه مساء أمس الاثنين، إلى اتخاذ الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والصحيّة لصالح الطبقات الشعبية المفقرة في أقرب الآجال بالإضافة إلى التسريع في محاسبة الفاسدين والمتورّطين في الاغتيالات والمتستّرين عنها. وأضاف في ذات البيان، أن قرارات تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النوّاب وإعفاء رئيس الحكومة هي إجراءات طالب بها الشعبُ التونسيُّ" بعد تورّط هؤلاء وعلى رأسِهم حزب "حركة النهضة" في تفقير و تجويع و تقتيل الشعب"، حسب ما جاء في نص البيان. ودعا الاتحادُ العام لطلبة تونس، في ذات السياق، عموم القوى الثوريّة والتقدميّة إلى مزيد رصّ الصفوف وتوحيد الرؤى والنضالات انتصارا لمصلحة الشعب. ويشار إلى أن عدد من المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية أصدرت مؤخرا بيانات توضّح فيها مواقفها من القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد والمتمثلة بالخصوص في تجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب فضلا عن إعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي وعدد من الوزراء من مناصبهم. ويذكر أن أغلب هذه المنظمات والأحزاب قد طالبت رئيس الجمهورية بإعلان خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة إثر هذه الإجراءات المتخذة وتسيقيفها زمنيا حتى لا تتحول إلى إجراء دائم.
