أفاد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد مهدي الجلاصي، في تصريح ل"وات"، بأنه تم منع كل من نائبة رئيس النقابة، أميرة محمد، ونائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بسام الطريفي، من دخول مقر التلفزة التونسية مساء اليوم الاربعاء، بدعوى "تنفيذ تعليمات في الخصوص"، قبل أن يسمح لهما، في وقت لاحق، بالدخول والمشاركة في برنامج حواري على "الوطنية1". وأكد نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان، من جهته، أنه تم منعه ونائبة رئيس نقابة الصحفيين من دخول مقر التلفزة للمشاركة في برنامج تلفزي مساء اليوم، وإعلامهم من قبل معدي البرنامج بإلغاء اللقاء. وأضاف الطريفي في تصريح ل"وات"، أن الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية، محمد لسعد الداهش، برر هذا المنع بتعليمات من عميد في الجيش الوطني، قبل قرار بتمرير البرنامج، وتدخل كل من وليد الحجام، الملحق برئاسة الجمهورية والناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع على المباشر، لنفي صدور أية تعليمات بخصوص منع الضيوف من دخول مقر التلفزة والمشاركة في برامج حوارية. وقد شاركت أميرة محمد إلى جانب بسام الطريفي، في هذا البرنامج الحواري. من جهته، قال الناطق باسم وزارة الدفاع ، المقدم محمد زكري، إنه "لا صحة للمعلومات التي تم تداولها بخصوص إقدام مسؤول عسكري على منع زوار من دخول المؤسسة للمشاركة في برنامج حواري". وأوضح زكري في تصريح ل"وات"، أن تواجد العنصر العسكري بمؤسسة التلفزة الوطنية، هو من أجل إسناد العنصر الأمني المتواجد بطبيعته داخل هذه المؤسسة "، مضيفا أن "من يتعامل مع العاملين في المؤسسة أو من خارجها هو العنصر الأمني". ورفض وليد الحجام، الملحق برئاسة الجمهورية، التصريح ل"وات" بخصوص الموضوع، بتعلة أنه "سبق وأن صرح بشأنه مباشرة على القناة الوطنية الأولى، ويمكن اعتماد ذلك التصريح". ولم يتسن ل"وات" الاتصال بالرئيس المدير العام للتلفزة التونسية، محمد لسعد الداهش، ولا بمدير القناة الأولى، رشاد يونس، رغم المحاولات العديدة. من جانبها، دعت الجامعة العامة للإعلام، في بيان لها مساء اليوم، رئاسة مؤسسة التلفزة التونسية إلى "توضيح الغموض الحاصل، وتحمل المسؤولية" في ما اعتبرته "مغالطات وتصريحات وقع تكذيبها من الجميع". وأشارت الجامعة (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل)، إلى ما وصفته ب"اللخبطة حول البث المباشر في أحد برامج التلفزة الوطنية، ومحاولات منع بعض الضيوف من الحضور، ومنهم أميرة محمد ممثلة نقابة الصحفيين وبسام الطريفي ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والغموض الحاصل حول العملية". واستنكرت خاصة تصريح الرئيس المدير العام بتلقيه لتعليمات في هذا الغرض، مسجلة مضمون تصريح وليد الحجام، ممثل رئاسة الجمهورية، الذي نفى قطعيا "علم رئاسة الجمهورية بأي منع، وتمسكها بالحفاظ على حرية التعبير". كما دعت الجامعة رئاسة الجمهورية إلى "السهر على احترام وضمان حرية الرأي والتعبير في هذا الظرف الاستثنائي، مثلما أكد على ذلك رئيس الجمهورية"، مشددة على "ضرورة النأي بالمرفق العمومي عن كل التجاذبات، ومراجعة كل التعيينات المرتبطة ببعض الأحزاب داخل المؤسسات الإعلامية، والذين يحاول بعضهم إرباك الوضع خلال هذا الظرف الاستثنائي بالبلاد"، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
