أكد عدد من الجامعيين والمثقفين والشخصيات الوطنية، على يقظتهم إزاء أيةّ إمكانيّة لعودة الاستبداد أو استئثار جهة واحدة بالسّلطات، والحرص على الانتقال الدّيمقراطيّ وعلى الحفاظ على مدنيّة الدّولة والحرّيات العامّة والمساواة بين المواطنات والمواطنين. وسجلوا بكلّ ارتياح، في رسالة موجهة إلى الرأي العام الوطني والدولي، ومفتوحة للتوقيع، انطلاق رئيس الجمهوريّة في حلحلة ملفّات الإرهاب والفساد، معبرين عن رفضهم البات لأيّ حوار مع المارقين عن القانون أو أيّة تسوية مع الفاسدين أوعودتهم إلى صدارة المشهد السّياسيّ. ودعوا رئيس الجمهورية إلى محاسبة كلّ من مرق عن القانون محاسبة قانونيّة دون أيّ تشفّ ولا انتقام، كما دعوا الدّول الصديقة إلى مساندة اختيارات الشّعب التّونسيّ الّتي تضمن له الكرامة والعزّة والحرّيّة وكافة الدول الأجنبية عدم التدخّل في الشؤون الداخلية التونسية. وذكر الموقعون على الرسالة، أنّ الفساد ونهب المال العامّ قد استشرى في أغلب مفاصل المنظومة السّياسيّة الّتي أصبحت قائمة على حسابات التّموقع السّياسيّ، وعلى خدمة مصالح الأحزاب وخدمة لوبيات متنفّذة دون أيّ اكتراث بمصلحة الشّعب والوطن، مما ساهم في تعطيل سير دواليب الدّولة وتفكيكها. وأضافوا أن مجلس النّوّاب لم يعد يقوم بوظيفته التّشريعيّة، بعد أن أصبح ساحة لمهاترات وصراعات وعنف متبادل لا سيّما ضدّ النّساء، وبينوا أن تسيير المجلس كان يخدم مصلحة رئيس المجلس تنفيذا لأجندا حزبه، حركة النهضة، بدلا عن خدمة مصلحة الشعب. وأكد الموقعون على هذه الرسالة على أنّ البلاد التّونسيّة تعيش منذ 11 سنة أزمة عميقة طالت كلّ المجالات مشيرين من جهة اخرى إلى تردي المنظومة الصّحّية والتّعليميّة وتهميش مجال الثقافة واختراق المنظومة القضائية لتصبح في خدمة الارهاب والتستر على الفاسدين، فضلا عن سيطرة حركة النهضة وحلفائها على جل وسائل الاعلام، ما عدا قلّة من الإعلاميّين المتمسّكين بشرف المهنة.
