حمّل ائتلاف الكرامة في بيان له اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، رئاسة الجمهورية مسؤولية "المحاكمات العسكرية السياسية الرامية لتصفية خصومها السياسيين وتجريد النواب من الحصانة البرلمانية"، كما حمّلتها مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية للنائبين نضال السعودي وسيف الدين مخلوف. واعتبر ائتلاف الكرامة في بلاغ له اليوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 أنّ قرار إيداع النائب المجمّدة مهامه نضال السعودي بالسجن، هو " قرار مفاجئ في حقه والحال أنّ طرفها الرئيسي في حالة سراح، الأمر الذي يؤكد الطابع السياسي الصرف لهذه المحاكمات العسكرية للمدنيين". كما استنكر الإئتلاف إصدار بطاقة إيداع في حق الراديكالي الإسلامي سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة "عقب نقاش عادي دار بينه وبين مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية حيث تم تكوين ملف بالحال وإصدار بطاقة الإيداع دون استنطاق النائب المذكور وذلك بتهمة ارتكاب جريمة المس من معنويات الجيش". وجدّد ائتلاف الكرامة دعوته لكلّ الفاعلين السياسيين والناشطين المدنيين لتكوين جبهة وطنية للدفاع عن الثورة التونسية، والعمل على إسقاط هذا الانقلاب وتجنيب تونس أزمة سياسية واقتصادية وشيكة مُعبّرا عن دعمه لكلّ التحركات السلمية الرامية لفضح الانقلاب وإسقاطه والعمل على العودة للمؤسسات الشرعية. وأعلن الإئتلاف الإسلامي، الكرامة، أنّه يعتزم الملاحقة القانونية لكل من تجاوز صلاحياته وتعدّى على الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين وساهم في إدخال البلاد في أزمة سياسية حادّة تمسّ من أمنها واستقرارها وتهتك الحقوق والحريات العامة والخاصة. وندّد بالإفتراءات وبحملات التشويه والتحريض التي يتعرّض إليها إئتلاف الكرامة وقياديّيه ونوابه على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. ودعا كلّ أنصاره وكلّ حاملي النفس الديمقراطي الحق، للإستعداد لوقفة إحتجاجية رفضا للمحاكمات العسكرية للمدنيين من أجل تصفية الخصوم السياسيين وذلك في غضون الأيام المقبلة.
