رفض الحزب الدّستوري الحر محتوى الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، معتبرا انه "يكرس للحكم الفردي المطلق الذي ينسف مفهوم الجمهورية ويؤسس لنظام حكم يقوم على البيعة للحاكم بأمره وتفويضه للتصرف في رقاب العباد وإدارة كافة شؤون البلاد ويتقاطع مع توجهات التنظيمات الظلامية غير المؤمنة بدولة القانون والمؤسسات والداعية لإرساء دولة الخلافة". كما أدان الحزب في بيان أصدره اليوم السبت ،ما اعتبره "استغلال رئيس الجمهورية لفرحة الجماهير مساء يوم 25 جويلية 2021 التي كانت نابعة من فهم التدابير الإستثنائية على أنها تهدف لإنهاء حكم تنظيم الإخوان ومكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية وانصرافه لتوظيف المساندة الشعبية النّابعة عن ذلك الفهم لإحكام السّيطرة على كل مفاصل السلطة والتستر بالتدابير التي أقرها ليشرع في تحقيق برنامجه السياسي الشخصي دون أن يقوم بأي خطوة جدية لتفكيك منظومة الفساد والأخطبوط الإخواني وتحسين الظروف الاقتصادية والإجتماعية ومواجهة الأزمة المالية الحادة". وحمّل رئيس الجمهورية المسؤولية القانونية والسياسية والتاريخية عن تسبّبه في توفير فرصة ثمينة لتنظيم الإخوان وأذرعه وبيادقه التي ساعدته في تدمير الاقتصاد الوطني وتغلغل الفساد والإرهاب لوضع أنفسهم في موقع "ضحايا الإنقلاب" و"حماة الديمقراطية" والتّوجه إلى الخارج قصد لعب دور المظلومية وتجييش الرأي العام الدولي مما قد يؤدي إلى عزل تونس عن محيطها الإقليمي والعالمي وتعميق أزمتها المالية الناجمة عن المديونية الخارجية المشطة وجر البلاد إلى انفجار اجتماعي يعصف بمؤسسات الدولة ويفتح الباب للفوضى والعنف، حسب نص البيان. كما طالب الرّئيس بتغليب المصلحة العامة للوطن ومراجعة قراراته التعسفية وسحب البساط من تحت أقدام دعاة التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي والنأي بنفسه عن اعتماد منطق الولاء المطلق في اختيار رئيس الحكومة وأعضائها، ودعاه إلى الإسراع بتكوين حكومة كفاءات ذات خبرة في مختلف القطاعات تكون قادرة على مجابهة الملفات الاقتصادية والمالية الحارقة وفتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب وتفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجفيف منابع تمويلاته ومكافحة الفساد دون انتقائية وحسابات سياسية ضيقة . وجدّد الدستوري الحر الذي كان قد ساند إجراءات يوم 25 جويلية، دعوته لرئيس الجمهورية إلى التفاعل الإيجابي مع النواب الذين عبّروا عن استعدادهم لوضع إمضاءاتهم على ذمته لتسهيل عملية حلّ البرلمان طبق الآليات القانونية والذهاب لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في الآجال الدّستورية حتى يفسح المجال أمام الشعب ليمارس سيادته في اختيار ممثليه بكل حرية وروح مسؤولية عبر صناديق الإقتراع ويؤسس للإنطلاق في مرحلة الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الجوهرية. يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قرّر يوم 22 سبتمبر الحالي مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، فضلا عن تولّيه التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، و التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية. كما أعلن سعيّد عن توليه إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي، ومواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
