أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها الصادر اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021، أن القدسية التي اضفاها الامر الرئاسي على المراسيم والتراتيب الادارية التي يحتكر رئيس الجمهورية سنّها تتناقض مع مبدأ عدم المساس بالحقوق والحريات في ظل غياب اداة رقابية وامكانية الطعن فيها وذكرت الرابطة بتمسكها بمواقفها الواردة في بياناتها السابقة بيان (27 جويلية 2021 و26 أوت 2021) وكذلك البيانات المشتركة التي وقعتها مع اطراف من المجتمع المدني (04 أوت و26أوت 2021)، وتؤكد على ان مجلس نواب الشعب بنسخته المجمدة والسابقة تعمد تعطيل احكام دستور 2014 وجمد بابه السادس وعمد الى تعطيل انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية واعضاء مجالس الهيئات الدستورية خدمة للتحالفات والتوافقات المغشوشة وحماية لمصالح الاحلاف الماسكة بخيوط اللعبة السياسية ولعدم المساس بسلطانها. وأقرت الرابطة أن الإجراءات المتخذة يوم 25 جويلية جاءت استجابة لمطالب شرائح متعددة من ابناء الشعب المهمش والمفقر الذي ضاق ذرعا بما آل اليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي ومن ضيق العيش والبطالة وتفشي الفساد والتطبيع مع الافلات من العقاب، وتذكر الرابطة أنها ساندت هذه المطالب و لا تزال متمسكة بها. وفي المقابل لاحظت الرابطة تأخرا في المضي في طريق اللاعودة الى ما قبل 25 جويلية 2021. اذ لم نر اجراءات عملية للمضي في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، اذ ارتفعت الأسعار وتعمق دهور المقدرة الشرائية لعديد الشرائح، وذبلت أو كادت شعارات مكافحة الفساد وملاحقة المهربين وتعطل فتح ملفات الاغتيالات والتسفير والجرائم الانتخابية وملفات فساد القضاء والفساد السياسي والمالي وتأخر تشكيل الحكومة. وأشارت إلى أنه ورغم تعهد رئيس الجمهورية أثناء اللقاءات المباشرة التي جمعته بممثلين عن الرابطة بعدم المساس بالحقوق والحريات، ورغم إستجابته لمقترحاتها في العودة إلى القضاء فيما يخص إجراءات المنع من السفر والوضع تحت الإقامة الجبرية، فإن خشيتهاا تزداد وتتنامى بعد إطلاعها على ما جاء بالمرسوم 117 من مركزة جميع السلطات بين يديه بما فيها التشريعية وممارستها بواسطة مراسيم الى جانب السلطة الترتيبية العامة دون إمكانية رقابتها والطعن فيها. وورد في ذات البيان أنه وبعد توضح نوايا رئيس الجمهورية في ادخال تعديلات على الدستور تهم النظام السياسي اساسا عبر الية الاستفتاء ودون تسقيف زمني للإجراءات الاستثنائية فإن الرابطة تتمسك بضرورة وضع سقف زمني للخروج من حالة الاستثناء و التسريع بالعودة للديمقراطية بآليات الديمقراطية و اهمها التشاركية . كما تدعو لإعادة النظر في الامر 117 بوضع اليات جديدة لهيئة مستقلة تتمتع بالرقابة وتفتح امكانيات الطعن في الاجراءات التي قد تمسّ من الحقوق والحريات المضمنة دستوريا وفي المعاهدات والاتفاقات الدولية التي نص عليها الامر 117. وشددت الرابطة على ضرورة احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة واعتماد مبدأ التفريق بين السلط والانتخاب الحر المباشر لممارسة التمثيلية الحقيقة. كما شددت الرابطة على ضرورة النأي بالشأن الوطني عن المحاور والأحلاف الإقليمية والدولية وتعتبر أن المعيار الحقيقي لممارسة الديمقراطية ينطلق من فتح الملفات الكبرى المتعلقة بالجرائم الانتخابية والتمويل الخارجي والتدقيق فيها، ومحاسبة المتورطين من احزاب وجمعيات وشخصيات سياسية ، وجرائم التسفير ، والاغتيالات السياسية ، وملفات الفساد القضائي والاداري والمالي.
