استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الخميس ، بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، أمين محفوظ. وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أن رئيس الدولة بيّن، بالمناسبة، أن المشكل في تونس اليوم هو "مشكل دستوري، نتيجة دستور سنة 2014، الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له"، حسب تقديره. وشدّد سعيد على أن "من يحترم سيادة الشعب، لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها، بل أن المستقبل يحدده الشعب التونسي، وعلى أن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء". وأكّد رئيس الجمهورية على أن "الطريق صارت واضحة، وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته"، وفق قوله. وسبق لرئيس الدولة أن التقى بلعيد ومحفوظ وبن عيسى يوم 29 نوفمبر الماضي، وتناول اللقاء قضايا ذات علاقة بالوضع الدستوري والقانوني وتقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. وقد أكد رئيس الدولة، يومها، ضرورة ترتيب الآثار القانونية على ما ورد في هذا التقرير من تجاوزات، "إذ من غير المقبول أن يوضع تقرير عن محكمة ويبقى دون أي أثر قانوني".
