أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب رسميا بفتح بحث تحقيقي تعهدت به الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب بالعوينة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والنائب بالبرلمان المعلقة أشغاله سيّد الفرجاني وصهر الغنوشي رفيق عبد السلام وقيادات أخرى من حركة النهضة، بخصوص وثائق تفيد بأموال طائلة تملكها تلك القيادات. وذكرت صحيفة الشروق التونسية في عددها الصادر اليوم الإثنين، 10 جانفي 2022، أنّ منطلق الكشف عن ثروة راشد الغنوشي و"أخطبوط تمويل الارهاب" كان المقال الصادر بجريدة الأنوار بتاريخ يوم الجمعة 26 مارس 2021، وتحدث المقال عن بلوغ ثروة راشد الغنوشي 2700 مليار وعن كشف أجهزة الأمن المصرية لوثائق خطيرة حول أموال الغنوشي وذلك عقب الاطاحة بالقيادي الاخواني المصري ابراهيم عزت المسؤول عن" أموال قيادات تنظيم الاخوان" في مصر وخارجها. وحسب مجريات البحث فقد راسلت السلطات الأمنية والقضائية التونسية نظيرتها المصرية لتمكينها من نسخ من الوثائق "المحجوزة" لديها، كما تمت مراسلة جهات فرنسية رسمية حول" أصول وشركات" يديرها مقربون من الغنوشي على الأراضي الفرنسية ومآلات أموال تلك الأصول والشركات. وتؤكد المعطيات المتوفرة إلى حدّ الآن حسب "صحيفة الشروق"، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبعد حصولها على العديد من الوثائق والأدّلة التي لا يرقى إليها الشكّ، تولت تعهيد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بمباشرة الأبحاث في الملف بالنظر الى وجود شبهات قوّية جدا في الصبغة الارهابية لملف تمويلات الغنوشي و"جماعته". وقد قام قطب الارهاب من جهته بتعهيد الوحدة المركزية الأولى لمكافحة الارهاب للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة ضدّ الغنوشي وقيادات أخرى بارزة من حركة النهضة وأفراد من عائلة الغنوشي، والذين ستنطلق الأبحاث معهم تباعا الأسبوع القادم والأيام التي تليه، وستوجه إليهم استدعاءات بصفتهم "متهمين" في ملف القضية.
