استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، وزير الداخلية، توفيق شرف الدين. وجاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، أن رئيس الدولة أكد أن الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى، مذكرا ب " تمسّكه بتطبيق القانون على الجميع وبرفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان خاصة ممّن يريدون ضرب الدولة"، حسب نص البلاغ. وأضاف سعيد، وفق شريط فيديو للقاء نشرته الرئاسة مساء اليوم، "نحن لانريد العنف ونرفضه، ونرفض أي تجاوز من أي كان، وخاصة ممن يريدون أن يكونوا حكاما وخصوما". وبشأن الجدل المثار مؤخرا حول المساس بالحريات في تونس، تسائل رئيس الجمهورية قائلا: "من هو الشخص الذي تم اعتقاله في تونس من أجل رأيه؟"، مشيرا إلى وجود تدبير من الخارج وصفحات ممولة من تونس وخارجها، وراء إثارة مثل هذا الجدل. من جهة أخرى، قال رئيس الدولة إن "الحريات اليوم في تونس مضمونة"، مضيفا أنه يوجد في تونس وخارجها تونسيون، وصفهم ب "الخونة الذين باعوا ضمائرهم إلى مخابرات أجنبية، ونحن نعمل في إطار القانون ونعمل على أن يكون القضاء مستقلا، بعيدا عن الولاءات"، وفق تعبيره. إلى ذلك، تطرق رئيس الجمهورية خلال لقائه وزير الداخلية إلى الشأن القضائي، وقال، في الصدد، "هناك قضاة شرفاء عبروا عن رفضهم لعدد من الممارسات في أروقة المحاكم وخارجها"، لكنه أشار، في المقابل، إلى أن عديد القضايا المعروضة أمام المحاكم لاتزال جارية منذ أكثر من عقد، مشددا على أن "كل المتقاضين سواء أمام المحكام" وعلى أن "الحصانة التي يتعلل بها البعض، هي حصانة وظيفية، وأنه لا حصانة أمام القانون"،حسب تقوله. وذكّر الرئيس قيس سعيد، في هذا الصدد، بمواقف سابقة له، وقال "نحن مع قضاء مستقل، والقضاء وظيفة وليس سلطة فوق القانون"، مضيفا "الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، وهو يقتضي أن نتحمل واجبنا كاملا أمام الله وأمام الشعب". وبيّن رئيس الجمهورية أنه "لا نية لتركيع القضاء أو التدخل فيه، ولكن لن يتم ترك الشعب التونسي أمام كل من يتاجر بحقوقهم". وفي جانب آخر من حديثه خلال هذا اللقاء مع وزير الداخلية، تطرق رئيس الدولة الى المرسوم الذي ختمه أمس الاربعاء بخصوص تنقيح بعض فصول القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء، والتي تم بموجبها وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وقال "السلطة الترتيبية تمارس في إطار القانون"، مؤكدا عدم وجود "نية لتركيع القضاء أو التدخل في شؤونه". يذكر أنه تم اليوم الخميس نشر نص هذا المرسوم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتحدث رئيس الجمهورية خلال اللقاء مع وزير الداخلية، عن قرار أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب إبقاء شخصين اثنين بحالة سراح وقتي إثر الاستماع إليهما "بعد عمل مضن قامت به قوات الأمن". وقال متسائلا "بأي حق، وبناء على أي نص، يتم إخلاء سبيل هؤلاء المجرمين في حق تونس؟"، حسب توصيفه. ونفى الرئيس سعيد أن يكون قد جلس على كرسي القضاء، ولكنه شدد، في المقابل، على أن "لديه من المعلومات الكثير عن عدد من التجاوزات"، التي قال إنها "تقع باسم استقلالية القضاء". وأكد أن الأمر "لا يمكن أن يستمر على هذا النحو"، وفق تعبيره. وكانت وزارة الداخلية قد وضعت شخصين اثنين لمدة أيام قيد الإقامة الجبرية، وذلك "لتوفر معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام"، مبينة أنه تمت إحالة الملف للنيابة العمومية التي أصبحت الجهة المعنية باتخاذ ما تراه في شأنهما من أبحاث تكميلية أو إجراءات تحفظية.
