حذّر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم من استمرار لجوء البنك المركزي التونسي الى آلية "طباعة" الأوراق النقدية لتوفير السيولة دون مقابل اقتصادي. وأشار في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم" الى تقرير البنك الدولي الأخير الذي اشار الى اللجوء المتنامي الى خلق كتلة نقدية بالاضافة الى تقرير وكالة التصنيف "موديز" الذي دعا تونس "إلى تشخيص بأكثر "وضوح" مصادر تمويلها لضمان استقرار تصنيفها السيادي". وأوضح أن طباعة الأوراق النقدية تتم في واقع الأمر عبر تحويلات افتراضية الى وزارة المالية التي تلجأ بدورها الى اقتراض قصير المدى من البنوك التونسية قبل ان يعيد البنك المركزي شراء السندات المالية في نفس اليوم دون توفر سيولة حقيقية ينتجها الاقتصاد. ولاحظ في هذا السياق ان نسبة القروض البنكية الموجهة للدولة بلغت، وفي مؤشر خطير، 20 %، محملا البنك المركزي المسؤولية الذي قال انه ينتهج "سياسة الانكار" في علاقة بنفيه المتواصل بخصوص طباعة الأوراق النقدية. وأكد ان مؤسسة الاصدار لجأت الى هذه السياسة المحفوفة بالمخاطر منذ ديسمبر 2020 (2.8 مليار دينار) وتواصلت الى جويلية واوت وسبتمبر 2021 وجانفي 2022 واساسا في علاقة بالرواتب. وأشار الى أنه تم طباعة 8 مليارات دينار الى غاية اليوم محذرا من تضخم مالي وهبوط في سعر الدينار التونسي.
