دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم الاحد في صفاقس، إلى الإسراع بحل البرلمان، وإجراء انتخابات تشريعية ديمقراطية ونزيهة تفضي إلى مؤسسات دستورية لها شرعية التفاوض بإسم الشعب التونسي، وأن تنطلق هذه المؤسسات في اجراء الإصلاحات الجوهرية الكبرى، التي قالت إن برنامج حزبها يتضمن أغلبها . وانتقدت موسي، في اجتماع عام، طريقة إدارة دواليب الدولة التونسية في هذه الفترة الاستثنائية ووصفتها ب"الاعتباطية والعشوائية"، قائلة إن الدولة تدار حاليا " بطريقة دولة الخلافة"، على حد قولها، وهو ما من شأنه أن يساهم في مزيد تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي للدولة التونسية، وينذر بانفجار اجتماعي "سيستغله الإخوان والدواعش للانقضاض على الدولة"، بحسب تقديرها. وقالت إن رئيس الجمهورية لا يريد اجراء انتخابات ديمقراطية، ولكنه بصدد اختطاف اللحظة وتوظيفها لصالحه لتطبيق برنامجه السياسي الشخصي، وذلك عبر "نصوص وقرارات مسقطة تحت غطاء تغييرات واصلاحات جوهرية تصاغ في غرف مظلمة" ، وفق رأيها. وأعلنت موسي أن سلسلة الاحتجاجات التي يعتزم قواعد الحزب الدستوري الحر القيام بها انطلاقا من 13 مارس القادم، يراد من خلالها التعبير عن رفضها لتجويع وتفقير الشعب التونسي وتركيعه والمس من سيادته الوطنية لإرضاء المشاريع الشخصية لرئيس الجمهورية والمتحالفين معه، وتغييره لقواعد اللعبة الديمقراطية حتى تصبح على مقاسه." وأكدت بأنه "لا وجود لأية ضمانات لإجراء انتخابات 17 ديسمبر القادم، باعتبار انه لا وجود لتحضيرات ولا لرزنامة واضحة لها، مع عدم رصد أي ميزانية لها. وترى موسي أن الاستشارة الوطنية الالكترونية قد فشلت إذ لم يتجاوز عدد المشاركين فيها 200 ألف مواطن إلى حد الان، معتبرة أنها تعد "إهدارا المال العام، وتوظيفا لموارد الدولة". وقالت إن حزبها قدم شكايات لدى المصالح الأمنية من أجل القيام بالاجراءات والأبحاث اللازمة في شأنها.
