قرر وفد من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في اجتماعه اليوم الاربعاء بصحفيين في مؤسسة التلفزة التونسية، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة يوم الجمعة القادم، وانطلاق حمل الشارة الحمراء ابتداء من نفس اليوم. كما تقرر في الاجتماع ذاته، تبني مبدأ الإضراب العام في المؤسسة، مع تفويض المكتب التنفيذي بالتشاور والتنسيق مع فرع النقابة بالتلفزة وكل الأطراف المعنية لتحديد موعده وتراتيبه. وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية، وفق ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن الاجتماع، على خلفية ما تقوم به المكلفة بتسيير المؤسسة من "انحراف بالخط التحريري وضرب للحق النقابي وهرسلة للصحفيين والمصورين الصحفيين لترهيبهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم، واقصاء ممنهج لكل الأصوات المخالفة لتوجه المكلفة بالتسيير". وقد عبر الحاضرون، حسب نص اللائحة المهنية، عن رفضهم لتوظيف المؤسسة للقيام بالدعاية لأي طرف كان، ما تسبب في ضرب مصداقيتها لدى المواطنين وإقصاء كل الآراء والأصوات المخالفة وحرمان المواطن من حقه في التعددية والتنوع. كما استنكروا "تعمد إدارة المؤسسة تجاهل النقائص التقنية واللوجستية التي تعيق عمل الصحفيين والصحفيين المصورين، والتنكر لمطالبهم المتكررة بإعداد برمجة واضحة تعتمد فيها مبادئ التشاركية والتعددية في المضامين لتكون من خلالها المؤسسة فضاء للنقاش العام يطرح كل القضايا ذات البعد السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بكل استقلالية وموضوعية". ونبهوا إلى "خطورة عمليات الهرسلة واعتماد مجالس التأديب لترهيب الصحفيين وإسكاتهم في ضرب واضح لحرية التعبير والحق النقابي"، كما لفتوا إلى "تجاهل الحكومة لكل مطالب الصحفيين والمصورين الصحفيين بالتلفزة التونسية رغم علمها بكل التطورات"، مستنكرين "سياسة اللامبالاة والتهميش التي تنتهجها الحكومة في كل القضايا التي تهم قطاع الإعلام، وخاصة الإعلام العمومي". وذكرت نقابة الصحفيين بأنها خاضت جلسات مفاوضات مع المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية، لكنها لم تلتزم بكل الاتفاقات والتعهدات السابقة، مجددة التعبير عن انفتاحها على التفاوض الجاد والمسؤول والهادف إلى إيجاد حلول حقيقية تعيد للتلفزة التونسية اعتبارها كمرفق عمومي لكل التونسيين يحتضن كل الآراء مهما كان اختلافها.
