انتظم اليوم الخميس بقصر قرطاج، موكب أداء اليمين من قبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضائها، باشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وفق بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية. وأكد رئيس الدولة، في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية، أن اختيار هؤلاء الأعضاء (سبعة أعضاء) "تم بناء على الكفاءة والنزاهة"، معتبرا ان آدائهم لليمين "هو بمثابة يوم تاريخي لتونس لإرساء هيئة مستقلة للانتخابات بعيدا عن أية حسابات حزبية أو سياسية ضيقة". ودعا أعضاء الهيئة الى الانطلاق في العمل بكل حيادية، مؤكدا أنهم "مؤتمنون على موعد الاستفتاء المقبل المقرر يوم 25 جويلية المقبل، ومؤتمنون على ارادة الشعب من كل محاولة خرق اوضرب"، قائلا في هذا الصدد، "انتم مؤتمنون حتى تخرج أوراق (التصويت) من الصناديق معبرة عن ارادة الاغلبية وارادة الشعب". كما شدد على أنه سيكون على غرار أعضاء هيئة الانتخابات "حريصا على الحياد، حتى يكون استفتاء 25 جويلية قطعا مع الماضي في كنف احترام ارادة الشعب صاحب السيادة"، وفق تعبيره. من جهة اخرى، حذر رئيس الدولة مما عبر عنه ب "محاولة تزييف العقول" قائلا "الأخطر من تزييف نتائج الانتخابات ونتائج الاستفتاء هو تزييف العقول.. لكن الاستفتاء سيدحض كل الأكاذيب والاراجيف التي يرددها البعض كل يوم"، معربا في المقابل عن ثقته في وعي الشعب. وتحدث أمام اعضاء الهيئة الجديدة للانتخابات، عن الذين قال "إنهم يهابون إرادة الشعب ولا يمثلونه"، مشددا على أن من "يلجأ الى قوى اجنبية للوقوف ضد بلاده، لا وطنية له على الاطلاق". وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم الاثنين الفارط ، الأمر الرئاسي عدد 459 المتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ونص الأمر الرئاسي على أن يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: – فاروق بوعسكر، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، رئيسا – سامي بن سلامة، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوا – محمد التليلي منصري، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوا – الحبيب الربعي، قاض عدلي، عضوا – ماهر الجديدي، قاض إداري، عضوا – محمود الواعر، قاض مالي، عضوا – محمد نوفل الفريخة، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، عضوا
